المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ٢٠٠

المناقشة الثانية

ه‍ يقول الخليفة : ثم رجع الناس إلى السعة . فإن كان يقصد بالناس أهل السعة

من أهل المدينة ، فان الأحكام العامة لا تخص بلدا دون بلد ، إذن فما ذنب المسلمين

الذين يقطنون خارجها . وإن كان يقصد كل المسلمين ، فهو غير معقول ولا يمكن

قبوله ابدا .

و - معنى آخر لكلام الخليفة : إن المسلمين كانوا فقراء في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي

بكر والنصف الأول من خلافته ، ولذلك فان الاستمتاع كان جائزا ، وقد رجعت

الناس إلى السعة في النصف الثاني من حكومته ، إذن فما يقول علماء السنة من

تحريمها المؤبد إلى يوم القيامة وبدون استناد إلى العلة التي استند عليها الخليفة ؟

والمسألة لا تخلو من أمرين وهما : اما أن كلام الخليفة غير صحيح ، وأما ان

تحريمها المؤبد من قبل علماء السنة لا قيمة له .

7 - قول عمر : ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها .

ويرد على هذا الكلام :

أولا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى عدم العود إليها ؟ إذ كان

اللازم أن يقول : إن المتعة كانت في عهد الرسول وهي للضرورة أو أنها نسخت وما

عاد إليها أحد .

ثانيا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى قوله : فالآن من شاء نكح

بقبضة وفارق عن ثلاث ؟

ثالثا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى تحريم المتعة وتهديده

بالرجم لفاعلها ؟

رابعا : عدم علم الخليفة لا يدل على عدم العمل بها من قبل أحد ، وقد عمل بها

عمرو بن حريث وربيعة بن أمية وغيرهما ، وهذا كلام من يعلم الغيب أو نزل له

وحي بذلك ! كما أن عدم علم الخليفة لا يوجب ابتداع حكم من الأحكام أو تحريم