المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ١٥٧

تضارب الأقوال

القسم الثالث : القائلون بأن المتعة منسوخة بنهي عمر

يقول الرازي في تفسيره : والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا

لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ، وعلى هذا

التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا .

وهذا الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فان تلك القراءة بتقدير

ثبوتها - لا تدل على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله :

أن النسخ طرأ عليه . . . إلى آخر كلامه ( 1 ) .

ملاحظة : بعد ما رأى الرازي أن حجج المجوزين للمتعة دامغة ، وأن النسخ

المدعى بالآيات والروايات لا طريق له فيها لجأ إلى القول بالنسخ بقول عمر ( كما

يظهر من كلامه ) ودافع عنه أشد الدفاع ولكن بلا جدوى ، وسنحاول انشاء الله

مناقشة تحريم عمر وآراء المدافعين عن رأيه بصورة مفصلة .

كلام الخليفة في تحريم متعة النساء : يظهر من الروايات أن عمر بن الخطاب

تكلم في تحريم المتعة كرارا فكان تارة يغضب وبكل شدة ويتكلم بمنتهى القسوة ،

وأخرى يتراخى ، خصوصا عند اعتراض بعض المسلمين ، وعلى الرغم من عدم

اطلاعنا بصورة دقيقة على تاريخ أقواله لنتبين على أسرار النهي أكثر ، ولكننا نعلم

أن نهيه كان في أواخر أيامه أو بعد النصف الثاني من حكومته ، حيث كان نكاح

المتعة فاشيا في المجتمع الإسلامي . واليك ما روي عن أبي حفص بتحريمها :

1 - قول عمر ( كما في المحاضرات للراغب الإصفهاني ) : إن الله ورسوله قد أحلا

لكم متعتين وأني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما ( 2 ) . ( راجع ص 153 رقم 6 ) .

( 1 ) تفسير الرازي ج 10 : 53 . ( 2 ) المحاضرات 2 / 94 .