المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ١٤٨

تضارب الأقوال

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع

- عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى

تعطيه نفسها ، قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من

الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ، ودرأ عنها الحد .

قال أبو محمد ( رحمه الله ) : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى إلا ما كان

مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنى ولا حد فيه ، وقال أبو يوسف

ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس : هو زنى كله وفيه الحد .

وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف

له مخالف إذا وافق تقليدهم ، وهم قد خالفوا عمر ( رض ) ولا يعرف له مخالف من

الصحابة رضي الله عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ، ويستدلون على ذلك

بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك ( فان قالوا ) : إن أبا الطفيل ذكر

في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ( قلنا لهم ) : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا

ترونه عذرا مسقطا للحد ، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل ، مع أن خبر أبي

الطفيل فيه أن عمر عذرها بالضرورة ، بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي

أعطاها وجعله عمر مهرا .

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد

يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هيهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ،

وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه

مهرا ، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك . فهذا هو الاستخفاف حقا والأخذ

بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا

اشتهوا ، فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة

دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، إلا أن هذا هو التطريق إلى

الزنى وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا