المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ١٤٦

تضارب الأقوال

المدة بكذا من المال . وهذا باطل عندنا ، جائز عند مالك بن أنس ، وهو الظاهر من

قول ابن عباس ( 1 ) .

وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز

الدقائق " : قال مالك : هو - نكاح المتعة - جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن

يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل

اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن

أجورهن " . وعن عطاء أنه قال : سمعت جابرا يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه وهو يحكي عن أبي سعيد

الخدري واليه ذهب الشيعة .

وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين

حسن بن منصور الفرغاني ، وفي " خزانة الروايات في الفروع الحنفية " تأليف

القاضي جكن الحنفي ، وفي كتاب " الكافي في الفروع الحنفية " وفي " العناية شرح

الهداية " تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي . . . ويظهر من " شرح الموطأ "

للزرقاني أنه أحد قولي مالك ( 2 ) وقال عبد الباقي المالكي الزرقاني في شرحه على

مختصر أبى الضياء : 3 / 190 : حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع

ذكر الأجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده . وأما إذا لم يقع ذلك

في العقد ولكنه قصده الرجل وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز . قاله مالك ، وهي

فائدة حسنه تنفع المتغرب ( نقلا عن البيان ص 314 ) .

وقال الباجي المالكي في المنتقى : ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها ، وإنما يريد

أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك : أن ذلك جائز وإن لم يكن

( 1 ) نقلا كتاب الغدير 6 / 222 و 223 . ( 2 ) نقلا عن الغدير 6 / 223 .