المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ١٣٩

تضارب الأقوال

قوله : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض

الصحابة وطائفة من أهل البيت . . . ( 1 ) .

ويقول الرازي في تفسيره : وقال السواد منهم ، أنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا

القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين .

ويظهر من كلام عمران بن حصين ما يلي :

الف - أن آية المتعة خاصة بحكم المتعة المألوفة والمعروفة .

ب - يظهر أن ابن حصين اطلع على من يريد أن يلتمس عذرا للخليفة من نسخ

آية المتعة بآيات أخرى من القرآن ، ولذلك نفى وجود أية آية ناسخة لها . كما وأن

النسخ المطروح على الساحة هو خاص بمتعة النساء .

ج - كما أنزل الله آية في المتعة كذلك أمر بها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أيضا .

د - وفعلا تمتع عمران بن حصين على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

ه‍ - عدم نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنها حتى آخر حياته ، وكذلك عدم صحة ما ينسب

إليه ( صلى الله عليه وآله ) من تحريمها .

و - ان الناهي لها عمر .

ز - قوله : قال رجل برأيه ما شاء ، تعريض بالخليفة ، حيث إنه نهى عما أمر به الله

ورسوله ، وهو رجل عادي كسائر الناس ليس لرأيه أثر في الحرمة ولا يعبأ بكلامه

وقد استند برأيه الخاص ، فهو يقول ما يشاء لا ما يشاء الله ورسوله .

2 - من القائلين بحليتها : جابر بن عبد الله الأنصاري .

3 - عبد الله بن مسعود .

( 1 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .