المتعة النكاح المنقطع — الصفحة ١٠٩

تقويم وتحليل

2 - ان التشكيك في تخصيص جماعة دون جماعة لا معنى له لأن الأحكام

الصادرة عنه ( صلى الله عليه وآله ) عامة ولا تخص انسانا دون آخر ، خصوصا مع عدم وجود

تخصيص ، وكذلك عدم وجود نص صريح في تحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

كما أن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أيما رجل وامرأة " يؤكد ان هذا الحكم للناس عامة ، ولذلك

يمكن ان نقول إن جملة التشكيك موضوعة ولا أصل لها .

3 - إن صحت جملة التشكيك ، فان الشك هو بخصوص سلمة . ولا اعتبار لغيره .

4 - بالاستناد إلى قول البخاري المذكور في أول البحث يعلم بأنه لا يعتمد على

ما نقل من سلمة بخصوص النهي للمتعة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا يمكن الاعتماد عليه .

ج - ويروي ( 1 ) مسلم الحديث بلفظ آخر عن جابر بن عبد الله وسلمة بن

الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم

أن تستمتعوا . قال مسلم : يعني متعة النساء . هذا مع العلم أن مسلم تفرد عن البخاري

برواية النهي عن طريق سلمة ، ولذا يحتمل أن يكون لفظ النهي في الرواية بصيغة

المبني للمفعول ( 2 ) أي ثم نهي ، وأريد منه نهي عمر بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو أن جملة

( ثلاثا ثم نهى عنها ) من وضع الواضعين .

ثانيا : سند الرواية : إن رواية النهي مروية عن مسلم بالإسناد إلى يونس بن محمد

وعبد الواحد بن زياد :

اما يونس بن محمد فقد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص مثل ابن معين

والنسائي وأحمد ( 3 ) .

( 1 ) صحيح مسلم 4 / 130 . ( 2 ) أي ثم نهى عنها ( 3 ) ميزان الإعتدال 4 / 485 .