المراقبات ( أعمال السنة ) — الصفحة ٢٧٩

في إخراج الفطرة وأحكامها

كان المعطي غير هاشميّ وكذا الأحوط أن لا يعطي لكلّ نفس أقلّ من زكاة رأس وكذا الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يخرجها من بلدها ( 1 )

، هذا ( 2 )

.

والعمدة في مقصدنا في هذا المختصر أن يتفكَّر العاقل في جعل هذا الحكم

بأن جعل لهذا البذل اليسير هذه الفوائد الجميلة الجمّة ، فيشكر اللَّه تعالى ، ويرى أنّ البخل بذلك المال اليسير هل يمكن أن يجتمع مع التصديق بالدين ، وما أخبر عنه سيّد المرسلين صلَّى اللَّه عليه وآله وسلامة العقل ؟ وكيف يمكن ( مع ) الإيمان بأن يكون في بذل صاع من شعير فلاحا لباذله ، وأمانا من خطر الموت ، وتماميّة للصوم والزكاة ، وفي منعه خطر الموت ، وردّ الصوم كيف يمكن أن يبخل عنه صاحب العقل السليم ؟ بل ولا يمكن أن يترك فيه عن مالك دينه ودنياه في بخل هذا المقدار اليسير بعد هذا التأكيد والأخبار بفلاح الباذل في القرآن ، وتقديمها على الصلاة في قوله تعالى : * ( قَدْ أفلحَ مَن تَزَكَّى * وذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * ( 3 )

كيف وهذا الَّذي كلَّفك ببذله ذرّة من عطاياه الكثيرة الجليلة الحاضرة عندك ، ومع ذلك هو ضامن لرزقك ورزق عيالك ، وقادر على منعك من عطاياه ، إذا خالفت كتابه وحكمه ، وهو مع ذلك يعدك الفلاح ، وإتمام نقص الصوم والزكاة ، ودفع خطر الموت الحاضر إلى تمام الأجل ، ولعمري إنّ

( 1 ) إقبال الأعمال : 1 - 465 . راجع الوسائل : 9 - 362 ، الباب 16 ، باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، عدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع . . .

( 2 ) لقد فصل الحر العاملي في الوسائل ما يختص بزكاة الفطرة في أبواب متعددة فمن أراد المزيد فليراجع الوسائل : 9 - 317 - 366 . .

( 3 ) الأعلى : 14 - 15 . .