قضايا المجتمع والأسرة — الصفحة ٠.٤٥

10 - التكامل في المجتمع الإسلامي

واتساعا في السعادة فما حاجتهم إلى تحول السنة الاجتماعية زائدا على ذلك ؟ ومجرد

وجوب التحول على الانسان من كل جهة حتى فيما لا يحتاج فيه إلى التحول مما لا ينبغي

أن يقضي به ذو نظر وبصيرة .

فإن قلت : لا مناص من عروض التحول في جميع ما ذكرت ، أنه مستغن عنه كالاعتقادات

والأخلاق الكلية ونحوها فإنها جميعا تتغير بتغير الأوضاع الاجتماعية والمحيطات

المختلفة ، ومرور الأزمنة ، فلا يجوز أن ينكر أن الانسان الجديد تغاير أفكاره أفكار

الإنسان القديم ، وكذا الانسان يختلف نحو تفكره بحسب اختلاف مناطق حياته كالأراضي

الاستوائية والقطبية ، والنقاط المعتدلة ، وكذا بتفاوت أوضاع حياته من خادم ومخدوم

وبدوي وحضري ومثر ومعدم ، وفقير وغني ، ونحو ذلك فالأفكار والآراء تختلف باختلاف

العوامل وتتحول بتحول الأعصار بلا شك كائنة ما كانت .

قلت : الإشكال مبني على نظرية نسبية العلوم والآراء الانسانية ، ولازمها كون الحق

والباطل والخير والشر أمورا نسبية إضافية فالمعارف الكلية النظرية المتعلقة

بالمبدأ والمعاد وكذا الآراء الكلية العملية كالحكم بكون الاجتماع خيرا للإنسان ،

وكون العدل خيرا ( حكما كليا لا من حيث انطباقه على المورد ) تكون أحكاما نسبية

متغيرة بتغير الأزمنة والأوضاع ، والأحوال ، وقد بينا في محله فساد هذه النظرية من

حيث كليتها .

وحاصل ما ذكرناه هناك أن النظرية غير شاملة للقضايا الكلية النظرية وقسم من الآراء

الكلية العملية .

وكفى في بطلان كليتها أنها لو صحت ( أي كانت كلية - مطلقة - ثابتة ) أثبتت قضية

مطلقة غير نسبية وهي نفسها ، ولو لم تكن كلية مطلقة ، بل قضية جزئية أثبتت

بالاستلزام قضية كلية مطلقة فكليتها باطلة على أي حال ،