قضايا المجتمع والأسرة — الصفحة ٠.١٨١

قضايا الزواج

عند الأحرار والحرائر لا يعاب به مع ذمهم زنا العلن لغير الإماء .

فقوله : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) إرشاد إلى نكاح الفتيات مشروطا بأن يكون باذن

مواليهن فإن زمام أمرهن إنما هو بيد الموالي لا غير ، وإنما عبر عنهم بقوله أهلهن

جريا على ما يقتضيه قوله قبل : ( بعضكم من بعض ) فالفتاة واحدة من أهل البيت

مولاها ومولاها أهلها .

والمراد باتيانهن أجورهن بالمعروف توفيتهن مهور نكاحهن وإتيان الأجور إياهن

إعطاؤها مواليهن ، وقد أرشد إلى الاعطاء بالمعروف عن غير بخس ومماطلة وإذاء .

قوله تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

) قرئ أحصن بضم الهمزة بالبناء للمفعول وبفتح الهمزة بالبناء للفاعل ، وهو الأرجح

.

الاحصان في الآية إن كان هو إحصان الازدواج كان أخذه في الشرط المجرد كون مورد

لكلام في ما تقدم ازدواجهن ، وذلك أن الأمة تعذب نصف عذاب الحرة إذا زنت سواء كانت

محصنة بالازدواج أو لا من غير أن يؤثر الإحصان فيها شيئا زائدا .

وأما إذا كان إحصان الإسلام كما قيل - ويؤيده قراءة فتح الهمزة - تم المعنى من غير

مؤونة زائدة ، وكان عليهن إذا زنين نصف عذاب الحرائر سواء كن ذوات بعولة أو لا .

والمراد بالعذاب هو الجلد دون الرجم لأن الرجم لا يقبل الانتصاف وهو الشاهد على أن

المراد بالمحصنات الحرائر غير ذوات الأزواج المذكورة في صدر الآية . واللام للعهد

فمعنى الآية بالجملة أن الفتيات المؤمنات إذا أتين بفاحشة وهو الزنا فعليهن نصف حد

المحصنات غير ذوات الأزواج ،