قضايا المجتمع والأسرة — الصفحة ٠.١١٩

قوانين الإسلام الاجتماعية وقوانين الغرب

قوانين الإسلام الاجتماعية وقوانين الغرب

ويؤيد ذلك أن المدنية الغربية مع غاية عنايتها في تقديم المرأة ما قدرت بعد على

إيجاد التساوي بينهما ، ولم يزل الاحصاءات في جميع ما قدم الإسلام فيه الرجل على

المرأة كالولاية والقضاء والقتال تقدم الرجال وتؤخر النساء ، وأما ما الذي أورثته

هذه التسوية في هيكل المجتمع الحاضر فسنشرح ما تيسر لنا منه في محله إن شاء الله

تعالى .

قوانين الإسلام الاجتماعية ، وقوانين العرب

عمل النكاح في أصول الأعمال الاجتماعية ، والبشر منذ أول تكونه وتكثره حتى اليوم

لم يخل عن هذا العمل الاجتماعي ، وقد عرفت أن هذه الأعمال لا بد لها من أصل طبيعي

ترجع إليه ابتداء أو انتهاء .

وقد وضع الإسلام هذا العمل عند تقنينه على أساس خلقة الفحولة والأناس إذ من البين

أن هذا التجهيز المتقابل الموجود في الرجل والمرأة - وهو تجهيز دقيق يستوعب جميع

بدن الذكور والإناث - لم يوضع هباء باطلا ، ومن البين عند كل من أجاد التأمل أن

طبيعة الإنسان الذكور في تجهيزها لا تريد إلا الإناث وكذا العكس ، وأن هذا التجهيز

لا غاية له إلا انتاج المثل وإبقاء النوع بذلك ، فعمل النكاح يبتني على هذه الحقيقة

وجميع الأحكام المتعلقة به تدور مدارها ، ولذلك وضع التشريع على ذلك أي على البضع ،

ووضع عليه أحكام العفة والمواقعة واختصاص الزوجة بالزوجة وأحكام الطلاق والعدة

والأولاد والإرث ونحو ذلك .

وأما القوانين الاخر الحاضرة فقد وضعت أساس النكاح على تشريك الزوجين مساعيهما في

الحياة ، فالنكاح نوع اشتراك في العيش هو أضيق دائرة من الاجتماع البلدي ونحو ذلك ،

ولذلك لا ترى القوانين الحاضرة