قضايا المجتمع والأسرة — الصفحة ٠.١١٦

مساواة في الأحكام

مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) ( الآية ) ، كما مر بيانه ، فأن

الآية تصرح بالتساوي في عين تقرير الاختلاف بينهن وبين الرجال .

ثم إن اشتراك القبيلين أعني الرجال والنساء في أصول المواهب الوجودية أعني ، الفكر

والإرادة المولدتين للاختيار يستدعي اشتراكها مع الرجل في حرية الفكر والإرادة أعني

الاختيار ، فلها الاستقلال بالتصرف في جميع شؤون حياتها الفردية والاجتماعية عدا ما

منع عنه مانع ، وقد أعطاها الإسلام هذا الاستقلال والحرية على أتم الوجوه كما سمعت

فيما تقدم ، فصارت بنعمة الله سبحانه مستقلة بنفسها منفكة الإرادة والعمل عن الرجال

وولايتهم وقيمومتهم ، واجدة لما لم يسمح لها به الدنيا في جميع أدوارها وخلت عنه

صحائف تاريخ وجودها ، قال تعالى : ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف )

( 1 ) .

لكنها مع وجود العوامل المشتركة المذكورة في وجودها تختلف مع الرجال من جهة أخرى ،

فان المتوسطة من النساء تتأخر عن المتوسط من الرجال في الخصوصيات الكمالية من

بنيتها كالدماغ والقلب والشرايين والأعصاب والقامة والوزن على ما شرحه فن وظائف

الأعضاء ، واستوجب ذلك أن جسمها ألطف وأنعم ، كما أن جسم الرجل أخشن وأصلب ، وأن

الإحساسات اللطيفة كالحب ورقة القلب والميل إلى الجمال والزينة أغلب عليها من الرجل

كما أن التعقل أغلب عليه من المرأة ، فحياتها حياة إحساسية كما أن حياة الرجل حياة

تعقلية .

ولذلك فرق الإسلام بينهما في الوظائف والتكاليف العامة الاجتماعية التي يرتبط

قوامها بأحد الأمرين : أعني التعقل ، العواطف ( الاحساسات )

( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 234 .