قضايا المجتمع والأسرة — الصفحة ٠.١١٥

مساواة في الأحكام

وتقواها ) ( 1 ) .

إلى غير ذلك من آيات القدر .

فالأشياء ومن جملتها الإنسان إنما تهتدي في وجودها وحياتها إلى ما خلقت له وجهزت

بما يكفيه ويصلح له من الخلقة ، والحياة القيمة بسعادة الإنسان هي التي تنطبق

أعمالها على الخلقة ، والفطرة انطباقا تاما ، وتنتهي وظائفها وتكاليفها إلى

الطبيعة انتهاء صحيحا ، وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين

حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) ( 2 ) .

والذي تقتضيه الفطرة في أمر الوظائف والحقوق الاجتماعية بين الأفراد - على أن

الجميع إنسان ذو فطرة بشرية - أن يساوي بينهم في الحقوق والوظائف من غير أن يحبا

بعض ويضطهد آخرون بإبطال حقوقهم ، لكن ليس مقتضى هذه التسوية التي يحكم بها العدل

الاجتماعي أن يبذل كل مقام اجتماعي لكل فرد من أفراد المجتمع ، فيتقلد الصبي مثلا

على صباوته والسفيه على سفاهته ، ما يتقلده الإنسان العاقل المجرب ، أو يتناول

الضعيف العاجز ما يتناوله القوي المقتدر في الشؤون والدرجات ، فإن في تسوية حال

الصالح وغير الصالح إفسادا لما لهما معا .

بل الذي يقتضيه العدل الاجتماعي ويفسر به معنى التسوية : ان يعطي كل ذي حق حقه

وينزل منزلته ، فالتساوي بين الأفراد والطبقات إنما هو في نيل كل ذي حق خصوص حقه من

غير أن يزاحم حق حقا ، أو يهمل أو يبطل حق بغيا أو تحكما ونحو ذلك ، وهذا هو

الذي يشير إليه قوله تعالى : ( ولهن

( 1 ) سورة الشمس ، الآيتان : 7 - 8 . ( 2 ) سورة الروم ، الآية : 30 .