مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ٧٨

حديث الموالاة

ابن تيمية ، وطعن في سنده ودلالته .

قال في منهاج السنة : قوله : هو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن ، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات . فالولاية التي هي ضد

العداوة لا تختص بزمان ، وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها : والي كل مؤمن بعدي ( 1 ) .

والجواب : أما من ناحية سند الحديث فيكفي في اعتباره أن الترمذي حسنه في سننه ، والحاكم

صححه في مستدركه ، وابن حبان أخرجه في صحيحه ، والألباني أورده في سلسلته الصحيحة .

قال الألباني بعد أن حكم بصحة هذا الحديث : فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية

على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة 4 / 104 .

ثم قال : فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث ، إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة ( 2 ) .

وأما من ناحية دلالة الحديث فهو واضح كما مر ، وأما قوله : بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل

مؤمن ، فمراده أن المجئ بلفظ بعدي لغو ، وهذا صحيح إذا كان المراد به المحب والناصر ، فيكون

أمير المؤمنين عليه السلام ولي كل مؤمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته . لكنا بينا

أن هذا المعنى غير مراد ، لما ذكرناه وذكره هو من المحذور ، وهو استلزام اللغوية في قوله : بعدي .

وقوله : ( وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها : والي كل مؤمن بعدي ) مردود بما سمعت من

تصريح علماء اللغة بأن المولى والولي بمعنى واحد ، وبأن كل من ولي أمر واحد فهو وليه . فيكون

كل من ولي أمر المسلمين وليهم ، وتكون الولاية بمعنى الإمارة ، فيصح أن يقال : ( ولي كل مؤمن )

بهذا

( 1 ) منهاج السنة 4 / 104 . ( 2 ) سلسلة الأحاديث الصحيحة 5 / 263 ح 2223 .