مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ٣٩

شبهة وجوابها

أهلا لذلك ، فلا يصدق عليهم أنهم خلفاء بمجرد أهليتهم للخلافة ، كما أن القاضي لا يصدق عليه

أنه قاض بمجرد كونه أهلا للقضاء ما لم يتول القضاء ، فكيف صار هؤلاء الأئمة هم الخلفاء الاثني

عشر ؟

والجواب :

لما دلت النصوص الصحيحة على أن الخلفاء الاثني عشر هم أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وأنهم هم

الذين يجب اتباعهم ومبايعتهم وطاعتهم دون سواهم . فحينئذ لا يجوز العدول عنهم ، ومبايعة من

عداهم ، لأن ذلك تبديل لحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ورد لقوله ، وإبطال لأمره .

على أن انصراف أكثر الناس عنهم لا يصيرهم رعية ، ولا يصير غيرهم أئمة وخلفاء ، كما أن

انصراف أكثر الناس عن الاعتقاد بنبوة النبي لا يبطل نبوته . قال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا

قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )

( 1 ) . ولا ريب في أن ثمة فرقا بين القاضي المنصوب وبين من له أهلية القضاء ، فإن الأول يسمى

قاضيا ، والآخر لا يسمى بذلك ، إلا أن هذا أجنبيا عما نحن فيه ، فإن الأئمة قد أخبر النبي صلى الله

عليه وآله وسلم بهم ونص عليهم ، فهم خلفاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماهم بذلك ، وإن

لم يبايعهم الناس أو يقروا لهم بالخلافة . وحال هؤلاء حال من نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

للقضاء فأبى الناس ، فإنه يكون قاضيا شاء الناس أم أبوا ، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .

ثم إن الأئمة عليهم السلام قاموا بأمور الإمامة خير قيام ، فبينوا الأحكام ، وأوضحوا شرائع الإسلام

، ونفوا عن الدين تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ، وردوا شبهات المضلين ، فجزاهم الله خير الجزاء

عن الإسلام والمسلمين . والنبوة فضلا عن الإمامة لا تتقوم باتباع الناس أو بخلافهم ، فإن رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم كان رسولا نبيا وهو في مكة لم يؤمن به إلا قليل ، والإمام كذلك .

( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية 36 .