مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ٢٥

5 - رأي ابن الجوزي والخطابي

يبايع ويتابع أم لا . ولا فائدة في ذكر العدد المجرد ، القابل للانطباق على كل واحد يتولى أمر الأمة

إذا لم يتميز هؤلاء الخلفاء بأعيانهم وأشخاصهم بحيث لا يدخل فيهم غيرهم .

والغريب من ابن كثير كيف رجح قول أبي الجلد بكونه ينظر في كتب أهل الكتاب ، واستدل في

هذه المسألة بحديث مذكور في التوراة ، مع أنا لا نحتاج لإثبات مسألة مهمة كهذه بتوراة أو إنجيل

محرفين ، وعندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تكفلت ببيان هذه المسألة وغيرها .

وهذا دليل واضح على مبلغ التخبط والحيرة التي وقع فيها أعلام أهل السنة في هذه المسألة حتى

التجأوا إلى ما لا يجوز الالتجاء إليه ، واعتمدوا على ما لا يصح الاعتماد عليه .

ثم إن البيان الذي ذكره السيوطي لو سلمنا به فهو لا يزال ناقصا ، فإن الخلفاء الذين ذكرهم أحد

عشر خليفة ، فيبقي عليه ذكر الثاني عشر ، فأين هو ؟

5 - قول ابن الجوزي والخطابي ( 1 ) :

وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وأن حكم أصحابه مرتبط

بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم ، فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية ، وكأن

قوله : لا يزال الدين أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة ، ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى

، وأول بني

( 1 ) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 17 / 23 : الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف ، ولد سنة بضع وعشرة وثلاثمائة . أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن القفال الشاشي وغيره ، وحدث عنه الحاكم النيسابوري والإمام والإسفراييني وغيرهما . قال السلفي : وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته ، وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم وطوف ، وألف في فنون العلم وصنف . . توفي ببست سنة 388 ه‍ ( بتصرف ) .