مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ٢٢٧

- يجب أن يكون منصوصا عليه

- يجب أن يكون منصوصا عليه

بمعصوم ، وإلا خلا الزمان ممن يصلح للإمامة ، وهذا باطل بالاتفاق .

الدليل الثاني : أن إمام المسلمين يجب أن يكون منصوصا عليه :

ويدل على ذلك :

1 - أنه قد ثبت اشتراط العصمة في الإمام ، والعصمة أمر نفساني لا يعلمه الناس ، فلا بد من نص

العالم بخفايا النفوس وخبايا القلوب جل وعلا .

2 - أن ترك التنصيص على الإمام يفتح باب الخلاف ويفضي إلى النزاع ، كما وقع في سقيفة بني

ساعدة ، واستمر منها الخلاف في الخلافة إلى يومنا هذا ، مع أن الله أمر بالألفة ونبذ الفرقة ، حيث

قال ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ( 1 ) وقال : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )

( 2 ) ، فلا يصح حينئذ بحال أن يفتح الله للمسلمين بابا واسعا للفرقة والنزاع ، فيوكل اختيار

الخليفة إليهم يتنازعون فيه .

3 - أن غير النص - وهو الشورى - في أكثر الأحوال لا يفضي إلى تنصيب الأفضل ، لأن اختيار

الخليفة كثيرا ما يكون بداعي المصالح الشخصية والمنافع الفردية ، أو بباعث الميول النفسية واتباع

العصبية .

والناس قد ينصرفون عن أفضل رجل في الأمة إذا كان حازما في الحق ، أو قليل المال والأعوان

والعشيرة .

هذا إذا عرف الناس من هو الأفضل ، وربما لا يميزونه ولا يشخصونه ، ولا سيما إذا كان بعيدا عن

دائرة الضوء وأماكن الأحداث .

وعليه فلا يصح أن يوكل الله سبحانه أمر الإمامة العظمى إلى الناس الذين وصف أكثرهم في كتابه

العزيز بأوصاف سيئة ، ونعتهم بنعوت قبيحة ، فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن

سبيل الله ) ( 3 ) ، ( وما أكثر

( 1 ) سورة آل عمران ، الآية 103 . ( 2 ) سورة الأنفال ، الآية 46 . ( 3 ) سورة الأنعام ، الآية 116 .