مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ٢٢٢

محاولة ثالثة وردها

محاولة ثالثة وردها

( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ( 1 ) .

2 - لم يفت أحد من أئمة المذاهب الأربعة بوجوب أخذ البيعة له أو لغيره من فقهاء الأمصار ، ولم

ينقل أحد من أعلام أهل السنة أن البيعة أخذت لهم ، لا في عصورهم ولا في العصور المتأخرة عنهم ،

ولو كانت البيعة لهم واجبة لبينوا ذلك للناس وحثوهم عليها .

3 - أنا قلنا فيما مر أن البيعة هي المعاهدة ، وهي لا تتحقق إلا مع الإمام الحي الحاضر ، وعليه فلا

يمكن مبايعة واحد من الأئمة الماضين ، لأنها مفاعلة بين طرفين ، والميت لا يعلم ببيعة الحي له ولا تقع

منه معاهدة معه على شئ ، وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة تفصيل .

محاولة ثالثة وردها :

فإن أجابوا عن هذه المسألة بأن إمام المسلمين واحد من العلماء المعاصرين من أهل السنة .

فالجواب :

1 - ما قلناه فيما تقدم يأتي هنا أيضا ، فإن محل الكلام في الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويكون

حاكما عليهم ، وليس الكلام في أئمة العلم ، فإن أئمة العلم لا تجب بيعتهم عند أهل السنة .

2 - قلنا فيما تقدم أنه يشترط في الإمام أن يكون مجتهدا ، وحيث إن أهل السنة قد أغلقوا باب

الاجتهاد ، وحصروا التقليد في أئمة المذاهب الأربعة ، فلا يوجد في علماء أهل السنة في هذا العصر

إلا المقلدة ، ومن يدعي الاجتهاد منهم لا يوافقونه على اجتهاده ولا يسلمون له به ، فحينئذ لا يصلح

واحد منهم لإمامة المسلمين .

3 - لو سلمنا أن واحدا من العلماء المعاصرين فيه الأهلية للإمامة عندهم ،

( 1 ) سورة الأنبياء ، الآية 7 .