مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ٢٢١

محاولة أخرى وردها

محاولة أخرى وردها

ملزمة لغيرهم ، وتكون مشمولة لقول عمر : فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع

هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ( 1 ) .

4 - أن مبايعتهم لذلك الحاكم معارضة بمبايعة غيرهم لحاكم آخر في بلاد أخرى من بلاد المسلمين ،

ولا يصح بيعة خليفتين في عصر واحد ، ومع تحقق ذلك فإحدى البيعتين باطلة قطعا .

ثم إن البيعة لا تصح عندهم إلا إذا كان الحاكم قرشيا عادلا مجتهدا كما مر .

والحاصل : أن كل أهل السنة لم يبايعوا إماما واحدا لهم من الحكام المعاصرين ولا من غيرهم ،

وبذلك يكونون قد تركوا واجبا من أعظم الواجبات الشرعية ، وتخلفوا عن وظيفة من أهم الوظائف

الدينية .

محاولة أخرى وردها :

وقد يقال أيضا : إن كل واحد من أهل السنة اتبع إماما من أئمة المسلمين ، ومن الواضح المعلوم أن

أهل السنة منهم من يتبع أبا حنيفة النعمان ، ومنهم من يتبع مالك بن أنس ، ومنهم من يتبع محمد بن

إدريس الشافعي ، ومنهم من يتبع أحمد بن حنبل ، فكل واحد منهم يموت وفي عنقه بيعة لإمام من

هؤلاء الأئمة ، فلا إشكال عليهم حينئذ .

والجواب :

1 - أن محل الكلام هو مبايعة الإمام الذي يتولى أمور المسلمين ويكون حاكما له سلطة زمنية على

الناس ، وهذا هو الذي أوجبه علماء أهل السنة فيما تقدم من عباراتهم ، ودلت عليه الأحاديث

السابقة ، وليس محل البحث هو علماء الدين الذين يعمل الناس بفتاواهم ، فإن هؤلاء لا تجب

مبايعتهم بالاتفاق ، بل يجب سؤالهم لمعرفة الأحكام الشرعية لا غير ، كما قال جل شأنه

( 1 ) صحيح البخاري 9 / 100 كتاب الأحكام ، باب الاستخلاف . وهو الحديث الذي تقدم تخريجه في حديثنا عن بيعة أبي بكر وأنها كانت فلتة في الفصل الثاني .