مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ٢٢٠

محاولة لدفع الإشكال وردها

محاولة لدفع الإشكال وردها

عند أهل السنة ولا عند غيرهم ، وإما لعدم توفر الصفات الأخرى فيه .

محاولة لدفع الإشكال وردها :

قد يقال : إن أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية بايعوا حاكمهم بيعة شرعية صحيحة ، وبذلك

يكونون قد أدوا ما فرضه الله عليهم من مبايعة إمام لهم في هذا الزمان .

والجواب :

1 - على فرض حصول بيعة ( شرعية ) لحاكم من حكام المسلمين في بلد ما ، فإن باقي أهل السنة

في كل البلاد الأخرى لم يبايعوا ذلك الحاكم ، فإما أن تكون بيعة المبايعين صحيحة فيجب على

غيرهم متابعتهم فيها ، وحيث لم يفعلوا فقد تركوا أهم الواجبات عليهم ، وإما أن تكون تلك البيعة

باطلة فلا اعتبار بها ، فوجودها كعدمها .

2 - أن أولئك المبايعين إنما بايعوه على السمع والطاعة وعلى كونه حاكما على بلادهم ، لا على

كونه خليفة أو إماما لكل المسلمين ، ولذلك لم نر حاكما معاصرا ادعى الخلافة أو الإمامة على كل

المسلمين ، والذي يتأدى به الفرض هو البيعة على النحو الثاني لا الأول .

3 - أن الخليفة الحق لا تثبت خلافته عندهم إلا بالنص من الله ورسوله ، أو بنص إمام الحق الذي

قبله ، أو بالشورى من المسلمين كافة ، أو بالقهر والغلبة على سائر بلاد الإسلام ، وشئ من ذلك

كله لم يتم لحاكم معاصر كما هو واضح .

وتثبت الخلافة أيضا ببيعة أهل الحل والعقد ، وعليه فإن كان أولئك المبايعون هم أهل الحل والعقد (

1 ) فبيعتهم صحيحة ، وإلا فلا ، ولا تعرف فئة في أهل السنة اليوم موصوفة بهذه الصفة ، فحينئذ لا

تصح بيعة هؤلاء ، ولا تكون

( 1 ) أهل الحل والعقد هم أصحاب الرأي والدين والمشورة في المسلمين الذي يلزم غيرهم متابعتهم عند أهل السنة ، مثل الصحابة في المدينة بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم .