مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ٢٠

3 - رأي ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية

3 - رأي ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية

ثم إن جعله طول الولاية دليلا على صحتها واعتبارها لا يمكن التسليم به ، فإنه لم يقل به أحد ، هذا

مع أنه اعتبر ولاية الإمام الحسن عليه السلام التي دامت ستة أشهر ، ولم يعتبر ولاية مروان بن الحكم

التي دامت نفس المدة .

ومن الغريب أنه زعم أن عبد الملك بن مروان لم يثبت استحقاقه للخلافة إلا بعد قيامه على الخليفة

الحق عنده آنذاك وهو عبد الله بن الزبير وقتله .

والذي يظهر من كلام ابن حجر أنه يرى أن كل أولئك الحكام كانوا متأهلين للخلافة مستحقين لها

، مع أن يزيد بن معاوية مثلا لا يختلف المنصفون في عدم أهليته للخلافة وعدم استحقاقه لها ، لأنه

تولى ثلاث سنين : السنة الأولى قتل فيها الحسين عليه السلام ، والسنة الثانية أباح فيها المدينة ،

والسنة الثالثة هدم فيها الكعبة . . . فكيف يكون من الخلفاء الذين يكون الإسلام بهم عزيزا منيعا

قائما ؟ !

وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

3 - قول ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية :

قال ابن أبي العز الحنفي ( 1 ) : والاثنا عشر : الخلفاء الراشدون الأربعة ، ومعاوية وابنه يزيد ، وعبد

الملك بن مروان وأولاده الأربعة ، وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخذ الأمر في الانحلال ، وعند

الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا ، يتولى عليه الظالمون المعتدون ، بل المنافقون

( 1 ) قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 6 / 326 : صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي ، اشتغل قديما ومهر ودرس وأفتى وخطب بحسبان مدة ، ثم ولي قضاء دمشق في سنة 779 ه‍ ، ثم ولي قضاء مصر بعد ابن عمه ، فأقام شهرا ثم استعفى ورجع إلى دمشق على وظائفه ، ثم بدت منه هفوة فاعتقل بسببها ، وأقام مدة مقترا خاملا إلى أن جاء الناصري ، فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه ، فلم تطل مدته بعد ذلك ، وتوفي في سنة 792 ه‍ ( بتصرف ) .