مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ١٧٠

8 - بدعة التثويب في الأذان

وذهب الجمهور تبعا لعمر بن الخطاب إلى أن النقص يرد على الجميع ، فتجعل التركة سبعة أسهم ،

ويكون للزوج ثلاثة من سبعة ( ثلاثة أسباع ) التركة ، وللأختين أربعة من سبعة ( أربعة أسباع ) .

وذهب الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى تقديم أصحاب السهام المؤكدة الذين

لا ينتقلون من فرض إلى فرض ، كالزوجين والأبوين على البنات والأخوات ، فيجعل الباقي لهن .

ففي فرض المسألة يأخذ الزوج ثلاثة من ستة ، والباقي للأختين .

وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه ، وقد أوضحه في الحديث المذكور آنفا .

قال الزهري : وأيم الله ، لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل ، فأمضى أمرا فمضى ، وكان أمرا ورعا

، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم ( 1 ) .

الطائفة الثامنة : دلت على أن التثويب بدعة .

منها : ما أخرجه الترمذي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا ، وقد أذن فيه ،

ونحن نريد أن نصلي فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : أخرج بنا من

عند هذا المبتدع . ولم يصل ( 2 ) .

ومنها : ما أخرجه أبو داود في سننه عن مجاهد ، قال : كنت مع ابن عمر ، فثوب رجل في الظهر أو

العصر ، قال : أخرج بنا ، فإن هذه بدعة ( 3 ) .

والتثويب : هو قول : ( الصلاة خير من النوم ) أو غيره في أذان صلاة الفجر أو غيرها .

( 1 ) أحكام القرآن 2 / 90 . السنن الكبرى 6 / 253 . المحلى 8 / 281 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 / 381 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 / 148 ح 538 . أورده الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 108 ح 504 وقال : حسن . وكذلك في إرواء الغليل 1 / 254 . السنن الكبرى 1 / 424 .