مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ١٥١

المسلم غير ملزم باتباع أحد المذاهب الأربعة

برسول الله صلى الله عليه وسلم منا ، ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو معارض بما

هو أقوى منه ، أو غير صحيح عنده . فتجعلون قول المتبوع محكما ، وقول الرسول متشابها ، فلو

كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالأخذ بقوله ، لقدمتم قول الرسول أين كان . وقال : إن ما

ذكرتم بعينه حجة عليكم ، فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر ، والذكر هو القرآن والحديث . .

. فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتباعه ، وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله ، وهذا هو الواجب

على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله الله على رسوله ليخبروه به ، فإذا أخبروه به لم

يسعه غير اتباعه ، وهذا كان شأن أئمة أهل العلم ، لم يكن فيهم مقلد معين يتبعونه في كل ما قال ،

فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم

أو فعله أو سنه ، لا يسألهم عن غير ذلك ، وكذلك الصحابة . . . وكذلك التابعون كانوا يسألون

الصحابة عن شأن نبيهم فقط ، وكذلك أئمة الفقه . . . ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن

رأي رجل بعينه ومذهبه ، فيأخذ به وحده ، ويخالف له ما سواه ( 1 ) .

وقال الشيخ محمد حياة السندي : من تعصب لواحد معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويرى

أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو : ضال جاهل ، بل قد يكون كافرا

يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد معين من الأئمة رضي

الله عنهم دون الآخرين ، فقد جعله بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك كفر ( 2 ) .

هذا قليل من كثير قالوه في مسألة عدم جواز اتباع واحد من المذاهب المعروفة ، الأربعة وغيرها ، ولو

شئنا استقصاءه لخرجنا عن موضوع الكتاب ،

( 1 ) أعلام الموقعين 2 / 233 - 234 . ( 2 ) رسالة إرشاد النقاد إلى أدلة الاجتهاد ضمن المجموعة المنيرية 1 / 26 - 28 ( عن كتاب السجود على التربة الحسينية للسيد محمد مهدي الخرسان ) .