مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ١٤٩

المسلم غير ملزم باتباع أحد المذاهب الأربعة

الذي ذهبت إلى مذهبه .

فإن قال : قلدته لأني علمت أنه صواب . قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ،

فقد أبطل التقليد ، وطولب بما ادعاه من الدليل .

وإن قال : قلدته لأنه أعلم مني . قيل له : فقلد كل من هو أعلم منك ، فإنك تجد خلقا كثيرا ، ولا

تخص من قلدته ، إذ علتك فيه أنه أعلم منك .

فإن قال : قلدته لأنه أعلم الناس . قيل له : فهو إذن أعلم من الصحابة . وكفى بقول مثل هذا قبحا

.

وإن قال : إنما أقلد بعض الصحابة . قيل له : فما حجتك في ترك من لم يقلد منهم ، ولعل من

تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله . على أن القول لا يصح لفضل قائله ، وإنما يصح بدلالة

الدليل عليه ( 1 ) .

وقال ابن حزم : إن العجب ليطول ممن اختار أخذ أقوال إنسان بعينه لم يصحبه من الله عز وجل

معجزة ، ولا ظهرت عليه آية ، ولا شهد الله له بالعصمة عن الخطأ ، ولا بالولاية . وأعجب من

ذلك إن كان من التابعين فمن دونهم ، ممن لا يقطع على غيب إسلامه ( 2 ) ، ولا بيد مقلده أكثر

من حسن الظن به ، وأنه في ظاهر أمره فاضل من أفاضل المسلمين ، لا يقطع له على غيره من الناس

بفضل ، ولا يشهد له على نظرائه بسبق ، إن هو إلا الضلال المبين ( 3 ) .

ثم قال : ثم ننحط في سؤالهم درجة فنقول : ما الذي دعاكم إلى التهالك على قول مالك وابن القاسم

؟ فهلا تبعتم قول عمر بن الخطاب وابنه فتهالكتم عليها ؟ فهما أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم

عند الله عز وجل بلا شك .

ونقول للحنفيين : ما الذي حملكم على التماوت على قول أبي حنيفة

( 1 ) جامع بيان العلم وفضله 2 / 117 . ( 2 ) يعني كيف نقلد من لا نقطع بأنه مسلم ، غاية ما في الأمر أننا نحسن الظن به باعتبار أنه في الظاهر من أفاضل المسلمين ، أما العلم بحقيقة حاله فلا سبيل لنا إليه . ( 3 ) الإحكام في أصول الأحكام 6 / 280 .