مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ١٢٨

أقوالهم في عدم جواز التقليد في الدين

بالباطل ، لأن كل طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية مقرة بأن التقليد لا يحل ، وأئمتهم الثلاثة قد

نهوا عن تقليدهم ، ثم مع ذلك خالفوهم وقلدوهم ، وهذا عجب ما مثله عجب ، حيث أقروا

ببطلان التقليد ، ثم دانوا الله بالتقليد ( 1 ) . وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : إن العالم قد يزل ولا

بد ، إذ ليس بمعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله ، وينزل منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمه كل

عالم على وجه الأرض ، وحرموه وذموا أهله ، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم ، فإنهم يقلدون العالم

فيما زل وفيما لم يزل فيه ، وليس لهم تمييز بين ذلك ، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد ، فيحلون ما

حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله ، ويشرعون ما لم يشرع ، ولا بد لهم من ذلك إذا كانت العصمة

منتفية عمن قلدوه ، فالخطأ واقع

منه ولا بد ( 2 ) .

وقال المعصومي : لما غير المسلمون أوامر رب العالمين ، جازاهم الله تعالى بتغيير النعمة عليهم ،

وسلب عنهم الدولة ، وأزال عنهم الخلافة ، كما تشهد به آيات كثيرة . فمن جملة ما غيروا :

التمذهب بالمذاهب الخاصة ، والتعصب لها ولو بالباطل ، وهذا [ بدعة ] لا شك فيه ولا شبهة ،

وكل بدعة تعتقد دينا وثوابا فهي ضلالة ( 3 ) .

وقال ابن حزم أيضا : فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك ، أو جميع أقوال

الشافعي ، أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ، ولم يترك من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره

، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة ، غير صارف لذلك إلى قول إنسان بعينه ، أنه خالف

إجماع الأمة كلها ، أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه ، وأنه لا يجد لنفسه سلفا ولا

( 1 ) المصدر السابق ، ص 133 . ( 2 ) أعلام الموقعين 2 / 192 . ( 3 ) هدية السلطان ، ص 47 .