مسائل خلافية حار فيها أهل السنة — الصفحة ١١٤

شبهة وجوابها

الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ، وحراما اقتداء بغيره منهم ، ولكان ترك الغسل من الإكسال

واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب ، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر ،

وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة ( 1 ) .

ثم قال : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون ؟ !

وقال : وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام ، وما صح

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله ببيان الدين . . . ( 2 ) وقال في مورد آخر : وأما

قوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم

لا يأمر بما لا يقدر عليه ، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا اختلافا

شديدا ، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه ، وهذا ما لا سبيل

إليه ، ولا يقدر عليه ، إذ فيه الشئ وضده ، ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الأخوة بقول أبي

بكر وعائشة ، ويورثه الثلث فقط ، وباقي ذلك للأخوة

على قول عمر ، ويورثه السدس ، وباقيه للأخوة على مذهب علي . وهكذا كل ما اختلفوا فيه ،

فبطل هذا الوجه . . . أو يكون مباحا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا ، وهذا خروج عن الإسلام ، لأنه

يوجب أن يكون دين الله موكولا إلى اختيارنا ، فيحرم كل واحد منا ما يشاء ، ويحل ما يشاء ،

ويحرم أحدنا ما يحله الآخر . . .

ثم قال : فإذا بطل هذان الوجهان ، فلم يبق إلا الوجه الثالث ، وهو أخذ ما أجمعوا عليه ، وليس

ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة . . .

أقول : فإذا أجمعوا على قول فهذا يكشف عن أنه هو الذي جاء به النبي

( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام 6 / 244 . ( 2 ) المصدر السابق 5 / 62 .