المقنع في الغيبة — الصفحة ٨٨

كيفية المساواة بين حكم الظهور والغيبة

وإذا كان غائبا مستترا : علم ذلك بالدلائل المتطرق عليها ضروب

الشبهات .

وهل الجمع بين الأمرين إلا دفعا للعيان ؟ !

قلنا : هذا سؤال لم يصدر عن تأمل :

لأن الإمام ، وإن كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورة ، ونرى تصرفه

مشاهدة ، فالعلم بأنه الإمام المفترض ( 131 ) الطاعة المستحق للتدبير

والتصرف ، لا يعلم إلا بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه / ( 132 ) .

والحال - في العلم بأنه / ( 133 ) الإمام المفروض الطاعة ، وأن الطريق

إليه الدليل في الغيبة والظهور - واحد [ ة ] ( 134 ) .

فقد صارت المشاهدة والضرورة لا تغني في هذا الباب شيئا ، لأنهما

مما لا يتفقان إلا بوجود عين الإمام ، دون صحة إمامته ووجوب طاعته .

واللطف إنما هو - على هذا - يتعلق بما هو غير مشاهد .

وحال الظهور - في كون الإمام عليه السلام لطفا لمن يعتد إمامته

وفرض طاعته - [ كحال الغيبة ] ( 135 ) .

( 131 ) في " م " : المفروض . ( 132 ) إلى هنا تنتهي نسخة " ج " . ( 133 ) إلى هنا تنتهي نسخة " أ " . وجاء هنا ما نصة : والله أعلم بقية النسخة إلى هنا ، وفرغ تعليقا نهار الاثنين الثامن من شهر شعبان المبارك ، من شهور سنة سبعين وألف ، الفقير الحقير ، المقر بالذنب والتقصير ، إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي ، عاملة الله بلطفه ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . ( 134 ) أثبتناه لضرورة السياق ، لأنها خبر " والحال " . ( 135 ) أثبتناه لضرورة السياق .