المقنع في الغيبة — الصفحة ٨٦

الجواب عن ذلك وفق مسلك المخالفين

الجواب عن ذلك وفق مسلك المخالفين

الظهور ورفع التقية وهو مجوز أن يقتل ويمنع ؟ !

قلنا : أما غلبة الظن فتقوم مقام العلم في تصرفنا وكثير من أحوالنا

الدينية والدنياوية من غير علم بما تؤول إليه العواقب ، غير إن الإمام

خطبه يخالف خطب غيره في هذا الباب ، فلا بد فيه من أن يكون قاطعا

على النصر والظفر .

[ الجواب على مسلك المخالفين ]

وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللذين

ذكرناهما ، كان لنا أن نقول : إن الله تعالى قد أعلم إمام الزمان - من جهة

وسائط علمه ، وهم آباؤه وجده رسول الله صلى الله عليه وآله - أنه متى

غلب في ظنه الظفر وظهرت له أمارات السلامة ، فظهوره واجب ولا خوف

عليه من أحد ، فيكون الظن ها هنا طريقا إلى ( 129 ) العلم ، وبابا إلى

القطع .

وهذا كما يقوله أصحاب القياس إذا قال لهم نافوه في الشريعة

ومبطلوه : كيف يجوز أن يقدم - من يظن أن الفرع مشبه للأصل في

الإباحة ، ومشارك له في علتها - على الفعل ، وهو يجوز أن يكون الأمر

بخلاف ظنه ؟ لأن الظن لا قطع معه ، والتجويز - بخلاف ما تناوله -

ثابت ، أوليس هذا موجبا أن يكون المكلف مقدما على ما لا يأمن كونه

قبيحا ؟ ! والإقدام على ما لا يؤمن قبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه .

لأنهم يقولون : تعبد الحكيم سبحانه بالقياس يمنع من هذا

( 129 ) في " م " : من .