المقنع في الغيبة — الصفحة ٧٩

الإقرار عند الإمام عليه السلام

الإقرار عند الإمام عليه السلام

الذي تقوم به الشهادة عليها ، ويكون هؤلاء العدد ممن يلقى الإمام ويظهر

له - فقد قلنا : إنا لا نمنع من ذلك ، وإن كنا لا نوجبه - فإذا شهدوا عنده

بها ، ورأى إقامة حدها : تولاه بنفسه أو بأعوانه ، فلا مانع له من ذلك ، ولا

وجه يوجب تعذره .

فإن قيل : ربما لم يكن من شاهد هذه الفاحشة ممن يلقى الإمام ، فلا

يقدر على إقامة الشهادة ؟

قلنا : نحن في بيان الطرق الممكنة المقدرة في هذا الباب ، لا في

وجوب حصولها ، وإذا كان ما ذكرناه ممكنا فقد وجب الخوف والتحرز ، وتم

اللطف .

على أن هذا بعينه قائم مع ظهور الإمام وتمكنه :

لأن الفاحشة يجوز - أولا - أن لا يشاهدها من يشهد بها ، ثم يجوز

أن يشاهدها من لا عدالة له فلا يشهد ، وإن شهد لم تقبل شهادته ، وإن

شاهدها من العدول من تقبل مثل شهادته يجوز أن لا يختار الشهادة .

وكأننا نقدر على أن نحصي الوجوه التي تسقط معها إقامة الحدود !

ومع ذلك كله فالرهبة قائمة ، والحذر ثابت ، ويكفي التجويز دون

القطع .

[ الإقرار عند الإمام ]

فأما الإقرار : فيمكن أيضا مع الغيبة ، لأن بعض الأولياء - الذين ربما

ظهر لهم الإمام - قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منها ، ويؤثر التطهير له