المقنع في الغيبة — الصفحة ٦

كلمة المؤسسة

وقد مثلت مسألة خلافة وإمامة الإمام الثاني عشر عليه السلام ، وغيبته ، وما

يرتبط بها ، الحلقة الأوسع ، والميدان الأرحب ، بل وأكثرها خضوعا للجدل

الفكري ، والنزال الكلامي المتواصل ، والذي ندر أن جالت خطي المتناظرين

في التحاجج بمعتقد - بعد أصل الإمامة الذي أشرنا إليه - قدر ما جالت في

جوانبها وأبعادها ، مرارا متلاحقة ومتوالية ، بحيث لم تترك شاردة ولا واردة

إلا وأقامتها بحثا لها عن الحجة والدليل ، والبينة والبرهان .

ولا مغالاة - قطعا - في القول بأن لمفكري ومتكلمي الإمامية طوال

حقب الجدل والمناظرة الفكرية المتلاحقة هذا الباع الطويل ، والمدي العميق

الغور في إثبات وإقرار معتقداتهم و ، إفحام خصومهم بحججهم القائمة على

الأدلة المتينة والثابتة القوية .

نعم ، فإذا ثبت بالدليلين العقلي والنقلي صحة مقولة الشيعة الإمامية

بأصل الإمامة ، وعصمة الإمام ، وانسحاب ذلك كله على إمامة الإمام الثاني

عشر عليه السلام ، وما يعينه ذلك من احتوائه لمبدأ الإقرار بالغيبة الحاصلة له عليه السلام ،

وما تشتمل عليه وتحيط به ، فإن ذلك يستلزم تبعا لذلك - ونتيجة الخلاف

العقائدي في التعامل معه من قبل غير الشيعة من الفرق الإسلامية المختلفة -

توفر ووسائل المحاجة المستندة على هذين الدليلين المتقدمين ، والتي تتجسد

في أوضح صورها بما نسميه ب‍ : علم الكلام ، الذي يراد منه إثبات حقيقة

وصواب هذه العقائد .

ولعل الاستقراء المتأني لمجمل هذه المساجلات الكلامية التي اضطلع

بها مفكرو الإمامية ، وبالتحديد ما يتعلق منها بمبحث غيبة الإمام المهدي عليه السلام

يظهر بجلاء بين قدرتهم الكبيرة في إدارة حلقات البحث هذه ، وإمساكهم

بجدارة لا تساجل زمامها وقيادها ، وتسليم الخصم - إقرارا وإذعانا - بذلك ،

وطوال سنين ودهور امتدت منذ بداية عصر الغيبة الكبرى في عام 329 ه‍ ،