المقنع في الغيبة — الصفحة ٥٩

إقامة الحدود في الغيبة

تستحقها الجناة في الأحوال التي لا يمكن فيها أهل الحل والعقد من

اختيار الإمام ونصبه ؟ ! فأي شئ قالوه في ذلك قيل لهم مثله .

فإن قيل : كيف السبيل مع غيبة الإمام إلى إصابة الحق ؟ !

فإن قلتم : لا سبيل إليه ، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة وريب

في سائر أمورهم .

وإن قلتم : يصاب الحق بأدلته ( قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء

عن الإمام بهذه الأدلة ) ورجوع إلى الحق ؟ ! ( 87 )

قلنا : الحق على ضربين : عقلي وسمعي :

فالعقلي يصاب بأدلته ويدرك بالنظر فيها .

والسمعي ( عليه أدلة منصوبة من أقول التبي عليه السلام

ونصوصه ) ( 88 ) وأقوال الأئمة من ولده عليهم السلام ، وقد بينوا ذلك

وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه .

غير إن هذا ، وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة إلى الإمام ثابتة لازمة ،

لأن جهة الحاجة إليه - المستمرة في كل زمان وعلى كل وجه - هي كونه لطفا

لنا في فعل الواجب وتجنب القبيح ، وهذا مما لا يغني عنه شئ ، ولا يقوم

مقامة فيه غيره .

فأما الحاجة إليه المتعلقة بالسمع والشرع فهي أيضا ظاهرة :

لأن النقل ، وإن كان واردا عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن آباء

( 87 ) إلى هنا ينتهي تفريع الإشكال ، وما بين القوسين سقط من " أ " . ( 88 ) ما بين القوسين سقط من " ج " .