المقنع في الغيبة — الصفحة ٥٨

إقامة الحدود في الغيبة

إقامة الحدود في الغيبة

مع المخالطة والملابسة .

فإذا جعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة الحاجة إليه ، فصار

ظهوره للعين كظهور النجوم الذي لا يسد منا خللا ولا يرفع زللا ، ومن

احتاج في الغيبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبق فيه مسكنة ( 86 ) .

[ إقامة الحدود في الغيبة ]

فإن قيل : فالحدود في حال الغيبة ما حكمها ؟

فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشريعة !

وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغيبة ؟ !

قلنا : الحدود المستحقة ثابتة في جنوب الجناة بما يوجبها من

الأفعال ، فإن ظهر الإمام والمستحق لهذه الحدود باق أقامها عليه بالبينة أو

الإقرار ، وإن فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف

الإمام وألجأه إلى الغيبة .

وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود ، لأن الحد إنما تجب إقامته مع

التمكن وزوال الموانع ، ويسقط مع الحيلولة .

وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة الحد مع التمكن وزوال

الأسباب المانعة من إقامته .

ثم يلقب هذا عليهم فيقال لهم : كيف قولكم في الحدود التي

( 86 ) في " أ " : مسألة . والمسكة : أي شئ يتمسك به في الجدل .