المقنع في الغيبة — الصفحة ٤٦

تقدم الكلام في الأصول على الكلام في الفروع

قلنا : إذا لم تثبت لنا إمامة ابن الحسن عليهما السلام فلا كلام لنا في

الغيبة ، لأنا إنما نتكلم في سبب غيبة من ثبتت إمامته وعلم وجوده ،

والكلام في وجوه غيبة من ليس بموجود هذيان .

وإذا لم تسلموا إمامة ابن الحسن ، جعلنا الكلام معكم في صحة

إمامته ، واشتغلنا بتثبيتها وإيضاحها ، فإذا زالت الشبهة فيها ساغ الكلام

حينئذ في سبب الغيبة ، وإن لم تثبت لنا إمامته وعجزنا عن الدلالة على

صحتها ، فقد بطل قولنا بإمامة ابن الحسن عليهما السلام ، واستغنى

- معنا - عن كلفة الكلام في سبب الغيبة .

ويجري هذا الموضع من الكلام مجرى من سألنا عن إيلام الأطفال ، أو

وجوه الآيات المتشابهات ، وجهات المصالح في رمي الجمار ، والطواف

بالبيت ، وما أشبه ذلك من العبادات على التفصيل والتعيين .

وإذا عولنا في الأمرين على حكمة القديم تعالى ، وأنه لا يجوز أن

يفعل قبيحا ، ولا بد من وجه حسن في جميع ما فعله ، وإن جهلناه بعينه ،

وأنه تعالى لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هو عليه ، ولا بد - فيما ظاهره يقتضي

خلاف ما هو تعالى عليه - من أن يكون له وجه صحيح ، وإن لم نعلمه

مفصلا .

قال لنا : ومن سلم لكم حكمة القديم ، وأنه لا يفعل القبيح ؟ !

وإنا إنما جعلنا ( 58 ) الكلام في سبب إيلام الأطفال ووجوه الآيات المتشابهات

وغيرها طريقا إلى نفي ما تدعونه من نفي القبيح عن أفعاله تعالى .

فكما أن جوابنا له : أنك إذا لم تسلم حكمة القديم تعالى دللنا

( 58 ) في " ج " : وأنا إنما جعلت .