منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٤

علامية الحروف

علامية الحروف

والماهوي بين المعنيين لا تفوقها العلقة الناشئة عن مناسبة ما بين معنيين يختلفان

حقيقة وذاتا ، فإذا صححت هذه الاستعمال المجازي فتصحيح تلك العلاقة بين

معنى الاسم والحرف للاستعمال المجازي لكل منهما في معنى الاخر أولى ، مع أن

الوجدان قاض باستهجان استعمال الاسم موضع الحرف أو الحرف موضع الاسم

ولو مجازا ، وعدم صحته .

ولكن هذا الايراد لا يخلو عن مناقشة ، فان العلاقة المصححة للاستعمال

المجازي إنما تكون اثباتا ونفيا بنظر العرف لا بالنظر الدقي العقلي ، لان

الاستعمالات عرفية فالحكم في تصحيحها بمصحح هو العرف . ومعنى الاسم وان

كان في الحقيقة والدقة يتحد مع معنى الحرف الا انه حيث كان عرفا وبالنظر

العرفي مباينا لمعنى الحرف لم يصح استعمال أحدهما موضع الاخر مجازا ، وكان

ذلك غلطا ومستهجنا لعدم العلاقة المصححة لتباينهما بنظره .

واما المذهب الثاني : فقد عرفت أنه يتلخص في أن الحروف لم توضع إلى

أي معنى ، بل هي علامات على حالات خاصة تعرض على مدخولاتها ، فهي على

هذا كحركات الاعراب غير الموضوعة لأي معنى ، وانما كانت علامات لبعض

حالات الاسم والفعل .

وقد نفي هذا المذهب بمنع ما ذكر في المقاس - أعني الحروف - وفي

المقاس عليه - أعني حركات الاعراب - أما منعه في الحروف ، فلان هناك معان

خارجة عن مدلول الأسماء وتفهم عند انضمام الحرف إلى الاسم ، وبعبارة أخرى :

انه بضم الحرف إلى الاسم يفهم معنى وخصوصية ما خارجة عن مدلول الاسم

ولا تفهم بذكر الاسم وحده ، فيتعين أن يكون الدال عليها هو الحرف ، إذ ليس

في الكلام غيره مما يمكن القول بكونه دالا على المعنى .

واما منعه في حركات الاعراب ، فلنفس الوجه ، فإنه يستفاد من حركات

الاعراب معان وخصوصيات خارجة عن أصل مدلول الاسم . ولذلك يتغير