منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٣

احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية

تخصص لها - في ترتبه مع عدم تعديه إلى غيرها من الحصص ، فإذا وضع لفظ زيد

للحصة الخاصة كان الموضوع له هو ذات الحصة بلا تقيد بالوجود الملازم لها غير

منفك عنها ، إذ قد عرفت ما في تقيد الموضوع له بالوجود . ولا يتعدى الوضع عن

هذه الحصة إلى غيرها من الحصص .

ولا يخفى ان ما نحن فيه لا يشابه أحد الموردين .

أما عدم كونه من قبل الماهيات الجزئية فلان الالتزام به ملازم للالتزام

بخصوصية الموضوع له ، وان الموضوع له في الحرف هو الحصص والجزئيات ، وقد

عرفت أنه لا يلتزم به وينكر عليه .

واما عدم كونه من قبيل حمل المعقولات الثانوية ، فقد عرفت أن هناك

فرقا موضوعيا ينتج عن أن اللحاظ المعتبر في الحمل انما هو واقع اللحاظ فلا

يتصور فيه التقييد والاطلاق ، بخلاف اللحاظ الآلي والاستقلالي فيما نحن فيه ،

فان المراد به مفهوم اللحاظ لا واقعه فكما يتصور الواضع حال الوضع مفهوم

الموضوع له ، كذلك يتصور مفهوم اللحاظ الآلي أو الاستقلالي لو أراد جعل

الارتباط بينهما ، وحينئذ يقال : إنه مع ملاحظة كل من المفهومين - مفهوم الموضوع

له ومفهوم اللحاظ - ، وبعد فرض امكان انفكاكه عن الاخر ، فاما ان يقيد المعنى

باللحاظ ، واما ان يضع اللفظ للمعنى مطلقا أو يهمل .

والثالث ، ممتنع لامتناع الاهمال في مقام الثبوت . والثاني ، يلزم منه

الترادف وصحة استعمال كل منهما موضع الاخر وهو ما بصدد التفصي عنه في

كلامه . والأول ، ما نفاه وشدد النكير عليه فالالتزام به رجوع عما فر منه .

ثم إنه قد أورد على صاحب الكفاية ( رحمه الله ) : بأنه إذا كان الموضوع

له في كل من الحرف والاسم واحدا وانما الاختلاف من حيث اللحاظ ، فلازم ذلك

حدوث علاقة بين معنى الاسم والحرف وثبوتها بنحو يصح استعمال كل منهما في

معنى الاخر مجازا ، بل العلاقة الثابتة أقوى العلاقات ، إذ علقة الاتحاد الذاتي