منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٢

احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية

ذهني لا نوع ، فكيف يصح حمل نوع عليها مقيدة باللحاظ ؟ ! .

إذا ظهر أن الموضوع له في كل من الاسم والحرف واحد ذاتا ، وانما يختلف

من حيث اللحاظ بالنحو الخاص الذي صححناه ، يظهر عدم صحة استعمال

أحدهما مكان الاخر ، إذ العلقة الوضعية إذا كانت بين الحرف والمعنى الملحوظ

باللحاظ الآلي فلا علقة بينة وبين الملحوظ استقلالا ، فلا يصح الاستعمال .

وهكذا الكلام في الاسم .

وهذا التفسير لكلام صاحب الكفاية أوجه من أخويه ، وان كان ارتباطه

بالعبارة أبعد ، ولكنه غير صحيح في نفسه كأخويه ، بيان ذلك : ان حال الوضع

بالنسبة إلى اللحاظ الآلي والاستقلالي يختلف عن حال حمل مثل نوع على

الانسان بالنسبة إلى اللحاظ ، فان المتحقق في الذهن في حال حمل النوع هو

واقع اللحاظ لا مفهومه ، بخلاف المتحقق في حال الوضع فإنه مفهوم اللحاظ

الآلي أو الاستقلالي ، ولذلك يتعلق بهما واقع اللحاظ .

ثم إن هناك موردين يلازم فيهما شئ شيئا آخر ولا ينفك عنه ولا يكون

دخيلا فيما رتب على ذلك الشئ الملزوم من أثر وما تعلق به من حكم .

أحدهما : ما تقدم من حمل مثل ( نوع ) على ( الانسان ) المعبر عنه في الاصطلاح ب‍ ( حمل المعقولات الثانوية ) فان هذا الحمل بحكم كون موطنه

الذهن وان الاتصاف المصحح للحمل وملاكه في الذهن لا الخارج ، كان المحمول

عليه هو الحصة الملحوظة كما عرفت خروج اللحاظ عن دائرة المحمول عليه ،

وإلا لكان جزئيا ذهنيا لا نوعا كليا .

ثانيهما : الماهيات الجزئية الخارجية ، فان كل ماهية خارجية مباينة لماهية

خارجية أخرى ، فالحصة الموجودة بوجود عمرو غير الحصة الموجودة بوجود

بكر ، وتحقق جزئيتها انما يكون بالوجود ، فإذا رتب اثر أو علق حكم على الماهية

الجزئية الخاصة كان الحكم مترتبا عليها بلا دخل للوجود اللازم لها - إذ بدونه لا