منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩١

احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية

اللحاظ الآلي ، فلا تحصل الا في هذا الحال ، فمع اللحاظ الاستقلالي لا علقة بين

الحروف والمعنى فلا يصح الاستعمال . فالموضوع له في كل من الحروف والأسماء

واحد الا ان العلقة بينه وبين الحرف في حال ، وبينه وبين الاسم في حال آخر .

والعبارة بهذا التفسير لا تخلو عن خدشة أيضا ، وذلك لان ما ذكر يقتضي

أن يكون حدوث العلقة الوضعية وحصولها بين اللفظ والمعنى متوقفا على

الاستعمال ، لوضوح كون المراد باللحاظ الآلي والاستقلالي اللحاظ في حال

الاستعمال ، فيكون حدوث العلقة الوضعية بين لفظ الاسم ومعناه عند إرادة

استعماله في المعنى ولحاظ المعنى مستقلا . ويكون حدوثها بين لفظ الحرف والمعنى

عند إرادة استعماله في المعنى ولحاظه آلة ، ولازم ذلك أنه لا وضع - علقة وضعية -

بين اللفظ والمعنى قبل الاستعمال ، وبطلانه لا يحتاج إلى بيان .

الثالث : ربط اللحاظ الآلي والاستقلالي بالموضوع له لكن لا بنحو

التقييد وبيانه : أن يكون الموضوع له لفظ الحرف ولفظ الاسم واحد لا يختلف

بحسب الذات ، ولكن يختلف الموضوع له لفظ الحرف عن الموضوع له لفظ

الاسم ، في أن الموضوع له الحرف هو ذات المعنى ولكن في حال تعلق اللحاظ

الآلي به ، والموضوع له الاسم هو ذات المعنى ولكن في حال تعلق اللحاظ

الاستقلالي به ، فالموضوع له في كل منهما هو الذات ونفس الماهية بلا دخل

للتخصص الخاص فيه وان كان طرف العلقة هو المتخصص لكن بذاته .

فاللحاظ الآلي والاستقلالي خارج عن الموضوع له ولكنه لازم له لا ينفك عنه ،

ونظيره ثابت في مثل حمل ( نوع ) على ( الانسان ) فان الموضوع والمحمول عليه

انما هو الماهية بنفسها بلا دخل للحاظ فيه مع أن اللحاظ لا ينفك عنه ، إذ حمل

النوع على الانسان أو غيره موطنه الذهن ، إذ لا يصح حمل النوع على الانسان

الخارجي ، ومعه لا ينفك المحمول عليه عن اللحاظ ، وظاهر ان ما يحمل عليه

النوع هو نفس الماهية بلا تقييدها باللحاظ ، إذ الماهية المقيدة باللحاظ جزئي