منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٠

احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية

في الوضع ، فان الشرط إن لم يرجع إلى الموضوع له كان المعنى الموضوع له في

الحرف والاسم مطلق المعنى بلا قيد ولا شرط . وانما ثبت الاشتراط بالاستعمال

الآلي في الحرف ، والاستقلالي في الاسم بنحو الاستقلال بلا دخل له في الموضوع

له ، وذلك يقتضي صحة استعمال أحدهما موضع الاخر ، إذ الشرط المزبور لم يحدد

ما يقتضيه وضع كل منهما بنفسه بعد أن كان خارجا عن دائرة الموضوع له

والاعتبار الوضعي ، بل هو مستقل له اقتضاء مستقل عن الاقتضاء الوضعي .

وعليه ، فيرجع المحذور كما هو بلا اندفاع .

وثانيا : لو سلم ان هذا الشرط وان كان مأخوذا بنحو تعدد المطلوب الا

انه لازم الاتباع لجهة ما ، ككون الواضع هو الله ، وان ذلك - أعني الاشتراط -

يرجع إلى إلزامه تعالى بالاستعمال بهذه الكيفية ، لو سلم ذلك فهو انما يقتضي في

صورة المخالفة وعدم الالتزام بالشرط المزبور مخالفة حكم شرعي وعصيان

تكليف إلهي ، لا انه يقتضي عدم صحة الاستعمال ان كان الموضوع له هو المعنى

المطلق ، فان الشرط يرجع إلى الالزام منه تعالى - كما عرفت - فمخالفته مخالفة

إلزام لا أكثر .

الثاني : ارجاع القيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي إلى العلقة الوضعية .

وتقريب ذلك : ان العلقة الوضعية المصححة للاستعمال الناشئة عن الاعتبار

والوضع ، قد تكون ثابتة في مطلق الأحوال بين اللفظ والمعنى ، فيصح استعمال

اللفظ في المعنى مطلقا وفي كل حال . وقد تكون ثابتة في حال معين فلا يصح

استعمال اللفظ في المعنى الا في ذلك الحال دون غيره من الأحوال . فالفرق بين

الأسماء والحروف ، ان الأسماء وضعت للمعاني ولكن قيدت العلقة الوضعية -

بمعنى قيد حصولها - بين الاسم والمعنى في حال اللحاظ الاستقلالي ، فلا تحصل

الا في هذا الحال ، فمع اللحاظ الآلي لا علقة بين الاسم والمعنى فلا يصح

الاستعمال ، والحروف وضعت لمعانيها ولكن قيد حصول العلقة بينهما في حال