منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٩

احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية

احتمالات ثلاث في تفسير كلام الكفاية

ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة ،

فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال

أحدهما في موضع الاخر ، وان اتفقا فيما له الوضع . وقد عرفت بما لا مزيد عليه

ان نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته ) ( 1 ) . ولم

يتضح فوقع موضوع التفاسير والترديد بين احتمالات . وهي ثلاثة :

الأول : ما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني ( قدس سره ) من :

ارجاع التقييد باللحاظ الآلي والاستقلالي إلى اشتراط الواضع ذلك في

الاستعمال ، فشرط الواضع أن لا يستعمل لفظ الابتداء الا مع لحاظه استقلالا

وان لا يستعمل لفظ : ( من ) في الابتداء الا مع لحاظه آله ( 2 ) .

ومع تفسير كلام صاحب الكفاية ( ره ) بهذا التفسير يرد عليه :

أولا : ان الشرط المأخوذ في الحكم ، ومثله المأخوذ في الوضع ، اما ان يرجع

إلى المتعلق والموضوع له بحيث يكون من قيودهما أولا .

فعلى الأول : يلزم تقييد متعلق الحكم به ، وتقييد الموضوع له فيما نحن فيه

بحيث يكون مقوما له ، وهذا رجوع عما فر منه فإنه هو الذي كان بصدد نفيه

وفي مقام الايراد عليه .

وعلى الثاني : يرجع الشرط إلى تعدد المطلوب ، وكان متعلق الحكم مطلقا

غير مقيد بالشرط ، بل يتعلق حكم آخر بالمقيد ، فيكون هناك حكمان ، أحدهما

تعلق بذات الشئ ، والاخر تعلق به مقيدا . ولا يخفى ان الاتيان بالفعل بدون

القيد - بعد فرض تعدد المطلوب - يكون امتثالا للحكم الأول . ومنه يظهر الحال

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 12 طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 15 - الطبعة الأولى