منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٨

المعني الحرفي آلية المعنى الحرفي : مختار صاحب الكفاية

في السير بأي نحو كان مع عدم القرينة على التعيين . وهذا ظاهر في عموم

الموضوع له الحرف ، وإلا لكان تحقق الامتثال متوقفا على ابتداء خاص وهو ما

قصده الامر ، ولا قائل به . واما الثاني فقد نفى اخذه في الموضوع له بوجوه : -

وينبغي ان يعلم بان اللحاظ المتوهم اخذه هو اللحاظ الآلي كما نص عليه

( قدس سره ) - .

أحدها : ان الاستعمال يستدعي تصور المستعمل فيه ، فلو كان اللحاظ

الآلي مقوما للمعنى لزم تعلق اللحاظ بالملحوظ وهو باطل ، ضرورة أن الموجود

لا يقبل الوجود ثانيا .

ثانيها : ان اللحاظ لو كان مقوما للمعنى لزم عدم صدقه على الخارجيات ،

لا بالتجريد ، لان المقيد بالوجود الذهني لا وجود له الا في الذهن وبدون

التجريد يمتنع الامتثال الخارجي ، وهذا - أعني التجريد - يستلزم أن يكون

استعمال الحروف بلحاظ الخارج - اخباريا كان أو انشائيا - استعمالا مجازيا وهو

خلاف الضرورة .

ثالثها : ان اللحاظ الآلي في الحروف كاللحاظ الاستقلالي في الأسماء .

فكما أن الأخير لا يوجب جزئية الأسماء فكذلك الأول ، فان ادعى عدم اخذ

الاستقلالي في معنى الاسم ، يقال : فليكن معنى الحرف كذلك مجردا عن اللحاظ

الآلي ، إذ لم يتضح وجه التفريق بين المعنيين .

وبعد ما أفاد هذا أورد على نفسه : بان لازم اتحاد الحرف والاسم في المعنى

الموضوع له والمستعمل فيه في كونه عاما ، بحيث لا فرق ذاتيا بين لفظ ( من )

ولفظ ( الابتداء ) ، صحة استعمال أحدهما مكان الاخر ، وبطلانه لا يحتاج إلى بيان ،

وهو يقتضي بطلان الملزوم وثبوت الفرق الجوهري بينهما .

وأجاب عن هذا الايراد بما نصه : ( الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل

منهما بوضع ، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف