منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٦

كلام المحقق الحائري اليزدي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه

كلام المحقق الحائري اليزدي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه

العلقة بين اللفظ وخصوص هذا المعنى ، استحال تعديه إلى غيره وكان الموضوع

له كالوضع خاصا . وان اعتبرها بين اللفظ والعام المنطبق على هذا الفرد ، كان

الوضع كالموضوع له عاما لكون الملحوظ عاما . وهكذا الحال في ترتيب الحكم

على شئ فلاحظ وتدبر .

واستدل الثاني بما تقريبه : بانا قد نرى شبحا من بعيد من دون ان نعلم

بنوعه ولا بجنسه ولا بأي عنوان ينطبق عليه ، بل لا ينطبق عليه في علمنا فعلا

سوى عنوان ( الشبح ) فإذا وضع اللفظ بإزاء العنوان الواقعي المنطبق على هذا

الشبح الذي لم نتصوره أصلا الا بعنوان ما ينطبق على هذا الشبح ، كان من

الوضع الخاص ، إذ الملحوظ حال الوضع هذا الموجود الخاص وهو الشبح

والموضوع له عام لأنه الكلي المنطبق على الشبح ( 1 ) .

وهذا حاصل ما أفاده ( رحمه الله ) . ولكنه لا يفي بالمقصود ، لان الوضع

للعام عند تصور الخاص يتوقف على الإشارة الذهنية إلى العام ليتعين الوضع

بإزائه ، وقد عرفت احتياج الإشارة إلى رابطة يربطها بالمتصور والملحوظ حال

الوضع ، فلا بد من رابط يربطها - فيما نحن فيه - بالخاص ، ولا يخفى ان الرابط

لا يكون الا مفهوما عاما ك‍ ( ما ينطبق على هذا الشبح أو ما هو كليه ونحوهما ) ،

والمفهوم الرابط الذي أتى به ( قدس سره ) في كلامه عام أيضا وهو ( ما هو متحد

مع هذا الشخص ) ، وإذا كان الرابط مفهوما عاما كان الوضع عاما لكونه

ملحوظا حال الوضع وهو من عناوين الكلي الموضوع له اللفظ . فتدبر .

واما مرحلة الوقوع والتحقق في الخارج : فقد ثبت بلا كلام وقوع الوضع

العام والموضوع له العام ، والوضع الخاص والموضوع له الخاص ، ومثل للأول

بأسماء الأجناس ، وللثاني بالاعلام . ووقع الكلام في وقوع الوضع العام والموضوع

.

( 1 ) الحائري المحقق الشيخ عبد الكريم . درر الفوائد 1 / 5 - الطبعة الأولى