منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٥

كلام المحقق الرشتي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه

وخصوصياته . كما مثل له بالأحكام الشرعية المنصوصة العلة ، فان الحكم إذا رتب

على شئ وعلل بعلة سارية نظير قولهم : ( الخمر حرام لأنه مسكر ) يسري شرعا

إلى كل مسكر ولو لم يكن خمرا ، ولا يكون هناك فرق بين هذا وبين قوله : ( كل

مسكر حرام ) الا كيفية البيان . والوضع كذلك ، فان الوضع التوقيفي كالحكم

التوقيفي ، قد يكون ثابتا لموضوع لأنه ذلك الموضوع ، وقد يكون ثابتا له باعتبار

مناط موجود فيه ، بل هو في النتيجة اثبات للحكم بإزاء ذلك الملاك والمناط ( 1 ) .

وفيه أن كلا من الوضع والحكم من الأمور الاختيارية للواضع والحاكم .

وعليه ، فتمتنع سراية الوضع وتعديه إلى المناط والملاك مع تعيين اللفظ ووضعه

بإزاء فرد خاص وبالأحرى تمتنع سرايته إلى فرد آخر وان شاركه في الأثر . نعم

لو كان الوضع لا لخصوص الفرد المعين ، بل لكل ما اشترك معه في الفائدة والأثر

المعين بحيث يكون الجامع هو التأثير في الأثر الخاص ، وكان الفرد الخاص

واسطة لتصور الجامع ، سرى إلى جميع الافراد ، الا انه لا يكون من الوضع

الخاص والموضوع له العام ، بل يكون الوضع عاما للحاظ العام حال الوضع

ووضع اللفظ بإزائه .

ومثل الوضع الحكم الشرعي ، فان سراية الحكم في جميع موارد وجود العلة

انما هو لأجل فهم العرف من التعليل بالاسكار - مثلا - ، ان الحكم في الحقيقة

معلق على كلي المسكر لا خصوص الخمر ، وانما بين هذا الحكم في لسان الدليل

بالنحو الخاص - أعني : بترتيبه على فد معين وهو الخمر - مع بيان جهة الحكم

التي يتضح بها ان الحكم على هذا الفرد لا خصوصية فيه ، بل من باب انه أحد

مصاديق كلي المسكر المنطبق عليه وعلى غيره .

وبالجملة : ان الوضع والحكم بيد الواضع والحاكم وباختياره ، فان اعتبر

.

( 1 ) الرشتي المحقق ميرزا حبيب الله . البدائع / 40 - الطبعة الأولى