منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٤

كلام المحقق الرشتي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه

كلام المحقق الرشتي في إمكانية هذا القسم والمناقشة فيه

هنا التزم بامكان الوضع العام والموضوع له الخاص ، واما الخاص فلما لم يكن

كذلك فلا يمكن الوضع الخاص والموضوع له العام ( 1 ) .

ولا يخفاك ان ما ذكره لا يختلف في المضمون عما نص عليه في الكفاية ،

وان اختلف التعبير ، فقد ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) ان : ( العام يصلح

لان يكون آلة للحاظ افراده ومصاديقه بما هو كذلك فإنه من وجوهها ومعرفة

وجه الشئ معرفته بوجه . بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام

ولا لسائر الافراد فلا تكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها أصلا ولو بوجه ) ( 2 ) .

وقد عرفت مما سبق الخدشة فيما ذكراه ، فان نفي مرآتية الخاص للعام بلا

برهان ولا دليل ، وقد تقدم ان التصور الضمني لو التزم بكفايته في الوضع للافراد

فالالتزام بكفايته في الوضع للعام متعين ، وقد عرفت أن تصور الخاص تصور

ضمني للعام . فتدبر جيدا .

وقد التزم المحقق الرشتي ( قدس سره ) ، والمحقق الحائري اليزدي ( رحمه

الله ) بامكان الوضع الخاص والموضوع له العام .

واستدل الأول على رأيه بما حاصله : ان الخاص إذا وضع لفظ له ، فتارة

يوضع اللفظ بحذائه لنفسه ولأنه الموجود المتعين . وأخرى يوضع بإزائه باعتبار

اشتماله على خصوصية فيه ، فيسري الوضع إلى كل ما اشتمل على تلك

الخصوصية ، بلحاظ ان الوضع قد لوحظ فيه تلك الخصوصية العامة السارية في

الافراد الخاصة ، وضرب لذلك مثالا من أسماء الأدوية ، فان الاسم قد يوضع بإزاء

ادواء معين لكن باعتبار تأثيره الخاص وفائدته المخصوصة ، وبذلك يتعدى الاسم

إلى كل ما كان له هذا الأثر من الأدوية وان اختلف عن الموضوع له في اجزائه

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 15 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 10 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )