منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٣

ما افاده السيد الخوئي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه

ما افاده السيد الخوئي في محالية هذا القسم والمناقشة فيه

يكون وجها لنقيضه ، كذلك يستحيل أن يكون العام وجها للخاص للمناقضة

فإنها من الطرفين ، فايراد هذا المحذور في خصوص هذا القسم من الوضع بلا

وجه لسريانه في القسمين ، فكيف لا يلتزم بمحالية الوضع العام والموضوع له

الخاص بهذا الملاك ؟ ! .

الثاني : ان دعوى المناقضة ممنوعة ، لان لفظ العام لا يوضع للطبيعة بصفة

العموم الملازم لالغاء الخصوصية المقومة للخاص فيلزم التناقض ، بل يوضع

لذات الطبيعة وصرفها بلا تقييدها بأي قيد . وعليه فلا يكون الخاص مناقضا

للعام ، بل يكون متضمنا للعام لاخذه - أي العام - لا بشرط ، فلا ينافيه طرو

الخصوصية عليه ، ويكون تصوره - اي الخاص - تصورا ضمنيا للعام ، لأنه أحد

اجزائه .

الثالث : ان المناقضة حيث كانت بملاك تقوم العموم بإلغاء الخصوصية

التي بها يكون الخاص خاصا ويتقوم الخاص ، لا تكون مطردة في جميع انحاء العمومات ، لان من العمومات ما يكون منتزعا عن الخصوصيات - كما عرفت - ،

فيستحيل تقومها بإلغاء الخصوصية المخصصة والمفردة . فلا تناقض بين مثل هذا

العام وبين الافراد .

وعليه ، فإذا كان المانع من مرآتية الخاص للعام هو المناقضة ، لم يجر المانع

في مثل هذا القسم من العمومات ، فلا يستحيل أن يكون الفرد وجها للعام

المزبور ، وبذلك يوضع له اللفظ بواسطة لحاظ فرده ، فيوضع لفظ ( الفرد ) لمفهوم

الفرد بواسطة لحاظ الفرد الخارجي الذي هو مصداق لمفهوم الفرد .

الثالث : ما ذكره السيد الخوئي ( حفظه الله ) من أن مفهوم الخاص

مهما كان لا يحكي بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر ، فان تصور

المفهوم بما هو لا يكون الا تصورا لنفسه فيستحيل أن يكون تصورا لغيره بوجه ،

بخلاف مفهوم العام كمفهوم الفرد والشخص وغيرهما فإنه وجه للمصاديق ، ومن