منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٠

كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه

ومما ينبغي الالفات إليه : ان الإشارة الذهنية لا بد من ارتباطها بالمفهوم

العام المتصور ، وذلك بتوسيط مفهوم آخر يكون رابطا بينهما . فمثلا ، إذا تصورنا

مفهوم الانسان واردنا الوضع لافراده الجزئية نأتي بما يشير إليها ونربطه بمفهوم

الانسان بواسطة مفهوم آخر فنقول : ( ما هو فرد للانسان ) أو ( ما ينطبق عليه

الانسان ) ونحوهما .

والسر فيه واضح : فان الاتيان بالإشارة بلا ربطها بالمفهوم العام المتصور

وهو ( الانسان ) - مثلا - يكون من قبيل ضم الحجر إلى جنب الانسان في عدم

الأثر والمناسبة ، ولا يصح الوضع بذلك أصلا لعدم تعين الموضوع له وانه افراد

مفهوم معين فلا تتحقق به نتيجة الوضع وغرضه ، وهو حصول الانتقال إلى

الموضوع له عند ذكر اللفظ للجهل به . مضافا إلى عدم كونه من الوضع العام

والموضوع له الخاص ، لعدم ارتباط المفهوم العام المتصور بالموضوع له .

وبالجملة : فضرورة ربط الإشارة بالمفهوم العام المتصور بواسطة رابط

ما امر لا يحتاج إلى مزيد بيان ، فإنه من مقتضيات طبيعة الوضع وغرضه .

واما القسم الرابع : - وهو الوضع الخاص والموضوع له العام - فالحق

امتناعه وعدم امكانه .

وذلك : لما عرفت في الوضع العام والموضوع له الخاص ، من أن امكانه

كان بواسطة الاستعانة بالإشارة الذهنية إلى المفاهيم الجزئية ، ولا طريق لامكانه

غير هذا الطريق .

وهذا الطريق لا يتأتى في هذا القسم ، وذلك لأنه لو تصورنا مفهوما جزئيا

كمفهوم ( زيد ) واردنا الوضع لكلية المنطبق عليه بلا تصوره فلا بد لنا من

الإشارة إليه ، وقد عرفت ضرورة ربط الإشارة بالمعنى المتصور ، وكل مفهوم

نفرضه رابطا للإشارة بالمفهوم الجزئي المتصور يكون كليا وذلك كمفهوم ( كلي ) أو ( منطبق ) ، فنقول : ( ما هو كلي زيد أو ما هو منطبق على زيد ) ، ومن الواضح