منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٩

كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه

العام والموضوع له العام ، إذ لا معين للوضع للافراد كي يصرف الوضع عن

المفهوم إليها سوى الإشارة الذهنية ، والمفروض انتفاؤها ، ومجرد صلاحية المفهوم

للانطباق والكشف عن افراده لا تكفي في صرف الوضع للافراد ما لم يوجد

صارف بعين الافراد موضوعا له .

وإلا لزم أن يكون وضع الألفاظ الخاصة بها -

كلفظ الفرد - من الوضع العام والموضوع له الخاص ، لعدم انفكاك هذه الجهة

عن هذه المفاهيم ، مع أنه لا يلتزم بذلك أحد .

وعليه ، فلا بد في صرف الوضع للافراد وكونه بإزائها من الاستعانة

بالإشارة إلى المفاهيم الجزئية ، إذ بدونها لا وجه لمعرفة كون الوضع لها ، بل الوضع

يكون للمفهوم العام لو اكتفى بلحاظه في مقام الوضع ، إذ كل ما يتصور مما هو

حاك عن الافراد يكون كليا والوضع بإزائه يستلزم عموم الموضوع له كما لا

يخفى ، فيعود الاشكال والمحذور . والحاصل : ان تعين كون الافراد هي الموضوع

له لا يكون بمجرد لحاظ الكلي وتصوره فوضع اللفظ بإزائه ولو بما أنه كاشف

عن الافراد يكون من الوضع العام والموضوع له العام ، فلا بد في تعيين كون

الموضوع له الافراد من معين وهو الإشارة إليها بما يصلح للإشارة . وبذلك اتضح

الاحتياج إلى توسيط الإشارة الذهنية في امكان الوضع العام والموضوع له

الخاص . ومن هنا ظهر أيضا ما في كلام المحقق الخوئي ، من امكان الحكم على الافراد

في القضية الحقيقية باعتبار حكاية المفهوم الكلي عنها ، ولولا الحكاية لاستحال

الحكم عليها . فان الحكم على الافراد لا يتم الا بتوسيط الإشارة الذهنية ، وهي

امر ارتكازي للحاكم عند إرادة جعله الحكم على الافراد ، ولولا الإشارة لما صح

الحكم على الافراد بتوسيط المفهوم العام ، بل يكون الحكم على المفهوم بنفسه .

ونتيجة ما ذكرناه : ان الالتزام بامكان الوضع العام والموضوع له الخاص ، من باب انا نملك الإشارة الذهنية إلى المفاهيم الجزئية المندرجة تحت ما نتصوره

من المفاهيم العامة .