منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٨

كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه

كمفهوم الشخص والفرد والمصداق ، فهي تحكي في مقام اللحاظ عن الافراد

والمصاديق بوجه وعلى نحو الاجمال ، وتصورها في نفسها تصور لها بوجه وعنوان .

وبتعبير آخر : ان مرآتيتها للافراد والاشخاص ذاتية لها فتصورها لا محالة تصور

لها إجمالا بلا اعمال عناية في البين . فإذا تصورنا مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم

الانسان - مثلا - فقد تصورنا جميع افراده بوجه ، ومن ثم جاز الحكم عليها في

القضية الحقيقية ، فلو لم يحك المفهوم عن افراده لاستحال الحكم عليها مطلقا مع أن

الاستحالة واضحة البطلان ) ( 1 ) . والناظر في هذا الكلام لا يرى اختلافا بينه

وبين ما افاده المحقق العراقي الا في التعبير ، فجواباهما يرجعان إلى مطلب واحد

ومفاد متحد .

ولكنه قاصر عن رفع المحذور المقرر ، واثبات معقولية الوضع العام

والموضوع له الخاص ، ما لم ينضم إليه ما ذكرناه من الاستعانة في الوضع بالإشارة

الذهنية إلى واقع الافراد والمصاديق .

وذلك : فان هذه المفاهيم المنتزعة عن الخصوصيات المنطبقة عليها -

بتعبير - ، والكاشفة عنها كشفا ذاتيا - بتعبير آخر - ، مفاهيم عامة وضع بإزائها

بعض الألفاظ الدالة عليها كلفظ الفرد والشخص ونحوهما .

ومن الواضح ، ان وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المفاهيم من الوضع العام

والموضوع له العام ، لعموم الملحوظ والموضوع له .

ففيما نحن فيه ، لو لاحظ الواضع أحد هذه المفاهيم العامة ، ووضع اللفظ

بإزاء الافراد بلا توسيط الإشارة الذهنية إليها بل اكتفى بلحاظ المفهوم وحده

فقط ، فقال مثلا : ( وضعت اللفظ الكذائي لفرد الانسان ) كان الموضوع له عاما

لا خاصا ، إذ الوضع دائما يكون بإزاء الكلي والمفهوم العام لا نفس الافراد ،

ويكون حال الوضع ههنا حال وضع الألفاظ الخاصة بإزائها في كونه من الوضع

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 50 - الطبعة الأولى