منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٧

كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه

خاص أو عام آخر ، بداهة ان لحاظ كل مفهوم وتصوره عين تصور شخصه

وإراءته لا إراءة شئ آخر به ، فكيف يكون معرفة لغيره بوجه .

وقد أجاب العراقي عما ذكره من الاشكال : بأنه تام في بعض المفاهيم

العامة دون بعض ، فان المفاهيم - على ما ذكره ( قدس سره ) ( 1 ) - ، منها ما يكون

منتزعا عن خصوصية مشتركة بين الافراد ذاتية كانت ، كمفاهيم الجواهر

والاعراض كالانسان والبياض ، أو انتزاعية كبعض المفاهيم الانتزاعية كمفهوم

الفوق والتحت ونحوهما . ومنها ما يكون منتزعا عن الافراد والخصوصيات

المفردة كمفهوم الفرد ، والمصداق ، والشخص .

فالنحو الأول لا يصلح للحكاية عن افراده ولو اجمالا ، ولا يكون تصورا

لها بوجه أصلا ، بل لا يكون حاكيا إلا عن القدر الجامع بينها .

والنحو الثاني بخلافه ، فإنه يصلح للحكاية الاجمالية عن الافراد

والخصوصيات لأنها منشأ انتزاعه ومقوماته . فصحة الوضع العام والموضوع له

الخاص تتصور في ما إذا كان المفهوم الملحوظ حال الوضع من النحو الثاني دون

الأول ، لان الثاني هو الصالح للحكاية عن الافراد اللازمة في عملية الوضع دون

الأول .

وعليه ، فالالتزام بامكان هذا النحو من الوضع هو المتعين بلحاظ وجود

مثل نحو الثاني من المفاهيم .

وبعين مضمون هذا الجواب أجاب السيد الخوئي عن الاشكال الذي

قربه ، فقد جاء في تقريرات درسه بعد تقرير الاشكال : ( ان المفهوم في الجملة بما

هو سواء كان عاما أو خاصا وان كان لا يحكي في مقام اللحاظ لا عن نفسه ،

الا ان تصور بعض المفاهيم الكلية يوجب تصور افراده ومصاديقه . وتفصيل

ذلك . . . واما العناوين الكلية التي تنتزع من الافراد والخصوصيات الخارجية

( 1 ) الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 37 - 39 - الطبعة الأولى .