منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٦

كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه

كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه

سوى تعيين الموضوع له وتشخيصه ، والتعيين كما يكون بواسطة احضار نفس

المعنى والحكم عليه مباشرة كذلك يكون بواسطة الإشارة إليه بمشير ما بلا

حضوره بنفسه في الذهن كما لو لم يمكن حضوره .

والواضع إلى الافراد من هذا القبيل ، فإنه يمكن وضع اللفظ لها بلا

توسيط لحاظها ، لعدم امكانه أحيانا ، ولا توسيط العام المتصور ، لعدم صلاحيته

للإراءة والكشف ، بل بواسطة الإشارة الذهنية إليها ، بمعنى ان نشير إلى الافراد

المندرجة تحت العام المتصور ونضع اللفظ بإزائها فيكون الوضع عاما باعتبار

كون الملحوظ حال الوضع عاما وهو المفهوم العام دون غيره إذ لم تتصور الافراد

- كما هو المفروض - والموضوع له خاصا ، لان الوضع كان بإزاء المفاهيم الجزئية

المندرجة تحت العام .

وقد صور المحقق العراقي ( قدس سره ) الاشكال في الوضع العام

والموضوع له الخاص بنحو آخر ، تقريره : ان العام باعتبار انتزاعه عما به

الاشتراك بين الافراد ، لا يصلح لان يكون وجها لافراده بخصوصياتها ، ولا

يكون تصوره تصورا للخاص بوجه ، لتقوم الافراد بالخصوصيات المفروض

اغفالها وتجريد الافراد عنها في انتزاع المفهوم العام ، فهو لا يحكي إلا عن القدر

المشترك والجامع بينها لا أكثر ( 1 ) .

وقربه السيد الخوئي ( حفظه الله ) بنحو ثالث يشابه ما ذكرناه ، وبيانه -

كما جاء في تقريرات درسه ( 2 ) - : ان المفهوم في مرحلة مفهوميته لا يحكي إلا عن

نفسه ، فيستحيل ان يحكي مفهوم - كليا كان أو جزئيا - عن مفهوم آخر - كليا

كان أو جزئيا - ، فكما لا يعقل ان يحكي المفهوم الخاص بما هو خاص عن مفهوم

آخر خاص أو عام ، فكذلك لا يعقل ان يحكي المفهوم العام بما هو عن مفهوم

.

( 1 ) الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 39 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 50 - الطبعة الأولى