منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٥

تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص

تقبل الوجود وعروض اللحاظ عليها .

ولا يخفى ان العام لو سلم كونه وجها اجماليا لافراده ، فهو وجه لها

بوجودها الخارجي أو الذهني ( وبعبارة أخرى : هو وجه لمصاديقه الخارجية

والذهنية ) ، لأنه يتحد معها نحو اتحاد ، ولذا يصح حمله عليها بملاك الاتحاد في

الوجود ، وليس هو وجها لافراده في مرحلة مفهوميتها ومعراة عن وجودها ، لان

المفاهيم في مرحلة مفهوميتها متباينة ، ولذلك لا يصح حمل المفهوم الكلي على

المفهوم الجزئي لا بالحمل الأولي لتغيرهما ذاتا - وملاك الحمل الأولي الاتحاد في

المفهوم - ، ولا بالحمل الشائع لكون الملاك فيه الاتحاد في الوجود ، والمفروض

كون المفهوم ملحوظا معرى عن الوجود وان الحمل بين المفهومين ، وإذا تبين عدم

ثبوت الاتحاد بين مفهوم العام ومفهوم الفرد وتحقق المباينة بينهما ، امتنع أن يكون

تصور العام تصورا لافراده بوجه كي يصح الوضع للافراد بتوسيط تصور العام ،

إذ المباين لا يصلح لان يكون وجها للمباين كي يكون تصوره تصورا له بوجه .

والجواب ان يقال : ان تحقق الوضع لا يتوقف على لحاظ الموضوع له حتى

اجمالا ، بل يمكن الوضع لمعنى مع عدم لحاظه بالمرة أصلا ، وذلك بواسطة الإشارة

إليه بأدوات الإشارة كأسماء الإشارة والموصولات وبعض الضمائر .

وعليه ، فلو ثبت عدم امكان لحاظ الافراد وتصورها ، وعدم كفاية تصور

العام في لحاظها وتصورها ولو اجمالا ، لمباينته لما يراد الوضع له وهو المفاهيم

الجزئية ، أمكن الوضع لها بلا لحاظها أصلا ، بل بتوسيط الإشارة إليها ، ولا تمتنع

الإشارة إلى غير الملحوظ والمتصور أصلا فيما لو لم يمكن تصوره ولحاظه

كالافراد ، لعدم تناهيها عرفا ، فيقال : ( لفظ الانسان موضوع لما هو من افراد

الحيوان الناطق ) فقد أشير إلى الافراد بالموصول - أعني : ( ما ) - ووضع اللفظ

بواسطة الإشارة ومعونتها بلا لحاظها أصلا .

والحاصل : ان الوضع بحكم كونه حكما على الموضوع له لا يستدعي