منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٤

تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص

تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص

وأما القسم الثالث : فقد يشكل في امكانه بأنه حيث يعتبر لحاظ المعنى

الموضوع له في الوضع كما عرفت ، فاما أن يكون الخاص الذي يقصد وضع اللفظ

بإزائه ملحوظا مع لحاظ العام أو غير ملحوظ أصلا . فعلى الثاني يمتنع الوضع له .

وعلى الأول يلزم أن يكون الوضع خاصا للحاظ الخاص نفسه وهو خلف

الفرض .

الا انه يدفع : بان لا يعتبر في الوضع أو اي حكم الالتفات تفصيلا إلى

المحكوم عليه ، بل يمكن الحكم عليه بواسطة عنوان عام مشير إليه بلا التفات

إلى نفس المعنون بالمرة ، اما للجهل بجميع خصوصياته الموجبة لجزئيته ، أو لعدم

امكان الالتفات إليه ، كما لو كان الحكم على مصاديق العام وكانت بحد لا يمكن

الالتفات إليها بخصوصياتها جميعا .

وعليه ، فيمكن الوضع للافراد بلا التفات تفصيلا ، بل بواسطة

العنوان العام المشير إليها ، فيلحظ طريقا إلى افراده ويوضع لها اللفظ بتوسيطه

بلا ان يتعلق بها بخصوصياتها اللحاظ . ببيان : ان العام وجه للافراد وتصوره

تصور لها بوجه ، وذلك كاف في صحة الوضع لها بلا لحاظها بخصوصياتها .

وبهذا التقريب بين امكان القسم الثالث .

لكن الحق انه لا يدفع الاشكال هنا ، لان الموضوع له الخاص ليس هو

الفرد بوجوده الخارجي ولا بوجوده الذهني ، لان المقصود من الوضع هو التفهيم

وانتقال المعنى الموضوع له عند ذكر اللفظ وخطوره في ذهن السامع ووجوده فيه ،

والوجود الخارجي يمتنع أن يكون معروضا للحاظ ، والوجود الذهني ، بمعنى انه

يوجد هنا في الذهن لقيام البرهان على أن المقابل لا يقبل المقابل ، ومثله الوجود

الذهني يمتنع ان يعرض عليه اللحاظ وان يوجد في الذهن ثانيا بوصف وجوده

لقيام الدليل على أن المماثل لا يقبل المماثل ، وعليه فما يفرض وضع اللفظ له لا

بد أن يكون هو المفاهيم الجزئية بلا وصف وجودها في الخارج أو في الذهن ، فإنها